جدد حزب طلائع الحريات، الدعوة لحوار سياسي، شامل بمشاركة ممثلي السلطة والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، من أجل “خروج توافقي ومستدام من الأزمة”، بالنظر للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يرى أنها تؤشر على أزمة تمر بها البلاد.
واجتمع المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات في لقائه الدوري العادي، برئاسة علي بن فليس، رئيس الحزب، حيث تم تقييم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في البلاد، في الشق السياسي سجل تعدد دعوات أحزاب المعارضة للذهاب لإجماع وطني قصد الخروج من الأزمة، مذكرا بأن هذا الخيار اعتمده حزب طلائع الحريات منذ انعقاد مؤتمره التأسيسي وذلك بتبنيه للائحة حول مقاربة سلمية، متفق عليها ومتدرجة للخروج من الأزمة وهو الموقف الذي ما فتئت تؤكده هيئات الحزب دوما. ولم يتوقف حزب الطلائع عن الدعوة لحوار سياسي شامل بمشاركة ممثلي السلطة والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني من أجل خروج توافقي ومستدام من الأزمة، حوار يتحدد شكله ورزنامته واختيار المشاركين فيه ومبتغاه بطريقة توافقية.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي، أعرب المكتب السياسي لطلائع الحريات عن استيائه للطريقة “الارتجالية والتردد واتخاذ القرارات ثم التراجع عنها”، مشيرا إلى أنها “كلها محاولات تسير في الاتجاه المخالف لإستراتيجية سليمة لمواجهة الأزمة”، ناهيك على أنها تعطي الانطباع بأنها “مجرد عمليات ترقيعية عشوائية، مما يقوي الشعور بعدم استقرار التشريع الذي يثقل كاهل مناخ الأعمال ويثبّط عزائم المستثمرين المحتملين”.
أما الوضع الاجتماعي، فلاحظ المكتب السياسي، أنه وبالرغم من التطمينات التي أعلنت عنها السلطات عشية شهر رمضان المعظم، فإن الحكومة “فشلت” في احتواء التهاب الأسعار على مستوى الأسواق؛ زاد في حدة تدهور القدرة الشرائية للجزائريين “جراء انخفاض قيمة الدينار” وكذا جراء النتائج “السلبية” التي خلّفتها القيود المفروضة على الاستيراد بالنسبة لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وعبر طلائع الحريات، عن انشغاله لاستمرار الانسداد القائم بين الأطباء المقيمين والسلطات الوصية، المتواصل منذ حوالي سبعة أشهر والذي شلّ بعض مصالح المستشفيات؛ كما أعرب عن عدم فهمه لموقف السلطات العمومية التي “لم تستوعب بأن التفاوض هو السلوك الوحيد لحل النزاعات”.
