بعد مصادقة مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم على قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تم إقرار رسميا بالرسوم الجديدة على الواردات الي تتراوح بين 60 الى 200 بالمئة، و هو حق وقائي من المرتقب أن يعوض في الفترة القادمة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد التي اثارت جدلا كبيرا.
وسيطبق هذا الحق على استيراد بعض السلع التامة الصنع الخاضعة حاليا للتعليق المؤقت من الاستيراد.
في هذا الصدد, دعا الرئيس بوتفليقة, خلال مجلس الوزراء المتعاملين الاقتصاديين إلى "الاستفادة من مسعى الحماية المؤقت الذي أقرته البلاد في مجال التجارة الخارجية من خلال رفع استثماراتهم و زيادة انتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب المحلي وتنويع صادرات البلاد"
و تستمر الجزائر في إتخاذ الخيارات الحمائية للإقتصاد الوطني سعيا منها لتقليص كلفة الواردات حيث قدرت احتياطات صرف للبلاد بـ 3ر97 مليار دولار (دولار أمريكي) مقابل 1ر114 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2016, وهو ما يشكل انخفاضا في احتياطات العملة الصعبة بما يقارب 17 مليار دولار في ظرف سنة.
