نفى وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، فتح باب التفاوض مع فرنسا حول تأمين عودة مرتقبة للحركى إلى الجزائر مثلما تروجه هذه الأيام وسائل إعلام فرنسية. وأكد زيتوني أن “السلطات الجزائرية تملك كل التفاصيل بشأن الحركى خلال الثورة التحريرية ولم يتم إدراج هذه المسألة أبدا ضمن مباحثات اللجان المشتركة خاصة فيما يتصل بأرشيف الحقبة الاستعمارية”.
وقال وزير المجاهدين إن “الجزائر طالبت بالأرشيف الخاص بالثورة والمقاومة والقطاعات الأخرى المختلفة وذلك في الفترة ما بين 1830 إلى غاية 1962”، وشدد على أن “ملفات الحركى التي تحوز عليها مصالح خاصة للدولة الجزائرية لم تكن ضمن هذه الملفات المطلوبة”. وتتحدث صحافة باريس عن “فتح خط تفاوض بين البلدين لمعالجة ملفات معقدة تتصدرها قضية ملفات الحركى وعودتهم المفترضة”.
وتنسب الصحافة الفرنسة تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يقول فيها “دعوت السلطات الجزائرية إلى العمل في اتجاه المصالحة التاريخية، ويبدو لي مهما خلال الأشهر القادمة أن نجد السبل لتمكين الرجال والنساء الذين ولدوا في الجزائر والذين يريدون العودة مهما تكن قصتهم العائلية مع هذا البلد، أن يتمكنوا من ذلك واعتقد أننا نحتاج لمصالحة هذه الذاكرة والماضي”. وكان نزيل الإيليزي الجديد يشير إلى رغبة عائلات الحركي وحتى الأقدام السوداء بالعودة إلى الجزائر، وهي خطوة ظلت السلطات ترفضها كما أن الأمر لا يلقى قبولا شعبيا.
وذكر وزير المجاهدين الذي نزل ضيفا على إذاعة البليدة الجهوية، أول أمس، في إطار زيارة عمل وإشرافه على الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ77 لإعدام قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية، محمد بوراس، أن “الجزائر عازمة كل العزم على تسوية هذين الملفين”، مشيرا إلى أنهما “في صدارة المباحثات بين الدولتين”.
وبعدما أكد أن المفاوضات تسير على قدم وساق، كشف الوزير أنه “بناء على معلومات وصلتنا من السفارة الجزائرية بباريس التي تعد همزة وصل بيننا يجري حاليا التحضير لإعادة صياغة القانون (الفرنسي) حتى يمكننا من استرجاع هذه الجماجم”، بالموازاة مع إنشاء لجنة على مستوى وزارة المجاهدين للبحث في هذا الجانب”. أما بالنسبة لمسألة استرجاع الأرشيف التي وصفها الوزير بـ«المعقدة والشائكة والحساسة”، أوضح زيتوني أنها “تسير هي الأخرى في الخط الصحيح غير أنها تتطلب وقتا”، مؤكد عزم الجزائر على استرجاع هذا الأخير (الأرشيف من سنة 1830 إلى 1962) “سواء تحقق ذلك اليوم أو غدا أو بعد غد”.
كما تطرق الوزير في حديثه إلى ملفات أخرى على غرار المفقودين وتعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر وهي ملفات تعكف على دراستها - كما قال - “لجان مشتركة بين الجزائريين والفرنسيين وتشارك فيها وزارة المجاهدين للنظر فيها ودراستها”.
