اعتبرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك (APOCE) أن الرسوم الجديدة المفروضة على المواطنين بحسب ما تم تداوله حول المقترحات المفترضة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، تعد ضريبة في الأصل، كما ستزيد من معاناة الفئة الهشة.
ودعت (APOCE) في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، الجهات الوصية، إلى إعادة النظر في تكلفة الوثائق خاصة منها بطاقة التعريف الوطنية ، قبل الانتهاء من صياغة مشروع القانون، حتى لا تكون هاته الرسوم حاجزا بين المواطن البسيط و هويته.
واضافت: "تدعو المنظمة الحكومة إلى العمل على إيجاد سبل تمويل بديلة خصوصا في هاته المرحلة التي تعرف تدهورا للقدرة الشرائية، خاصة في ظل لجوء الحكومة المتكرر للزيادات من أجل سد حاجيات الميزانية خلال الثلاث سنوات الاخيرة مما أثقل كاهل المستهلك الجزائري و بالأخص من ذوي الدخل المحدود و أبعدهم أكثر عن سقف الأجر الكريم".
