قالت مصادر حسنة الإطلاع لـ "البلاد نت" أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفض ما جاء في مضمون مشروع قانون المالية التكميلي الجديد من رسوم وضرائب ما إستدعى تأجيل إنعقاد مجلس للوزراء كان سيصادق على المشروع غدا الأربعاء الى وقت لاحق .
واضافت المصادر ان الرئيس رفض تحميل المواطنين و الشركات الأعباء الضريبية التي تحملها مسودة القانون في طياتها في حين ان الوضع الإقتصادي يبدو اقل توترا مما توقعه الخبراء بعد إرتفاع اسعار النفط .
و يترتب عن هذا القرار ان تقوم وزارة المالية بإعادة صياغة مواد جديدة لا تخرج عن فلسفة قوانين المالية التكميلية التي عادة ما يتم إقرارها لإجراء تصحيحات في ميزانية بعض القطاعات التي عبرت عن الحاجة.
و كانت معلومات قد تسربت الى الصحافة الوطنية كشفت عن زيادات كبيرة في الرسوم و الضرائب المتعلقة بالوثائق البيومترية و الإلكترونية على غرار الإصدرات الجديدة رخص السياقة و البطاقات الرمادية.
في حين خضعت الشركات كذالك وفقا للمعلومات المنشورة لضرائب كبيرة خاصة على المواد المستوردة ( الى غاية 200 بالمئة) في حين تم فرض رسوم على استيراد قطع السيارات (الى غاية 500 بالمئة) و إعادة بعض الضرائب الملغاة سابقا.
و في السياق ذاته صرح وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد القادر بوعزقي اليوم في رده على أسئلة الصحفيين ان قانون المالية التكميلي لا يزال على مستوى الحكومة و سيتم عرضه في وقته.
