وصلت مستحقات مؤسسة الجزائرية للمياه بولاية الجلفة، إلى حدود 388 مليار سنتيم على مستوى الولاية، وهي القيمة الإجمالية لما تم استهلاكها خلال السنوات الأخيرة. وتشير مصادر "البلاد"، إلى أن المؤسسات العمومية الإدارية منها والإقتصادية تمثل ديونها 60 بالمئة من القيمة الإجمالية أي في حدود 234 مليار سنتيم، ومنها ديون بلديات لـ 07 دوائر بالجلفة، وأضاف المصدر أن مستحقات المؤسسة على السكان في حدود 154 مليار سنتيم.
وذكر المصادر أن مؤسسة الجزائرية للمياه، لجأت إلى صيغة التحصيل بالتقسيط مع المواطنين وهو الإجراء الذي مكن من استرجاع جزء مهم من الديون المتراكمة منذ سنوات، زيادة على تعويض إجراء اللجوء إلى متابعة المواطنين، فيما تعمل المؤسسة على تحصيل مستحقاتها ا لدى المؤسسات الإدارية بالطرق القانونية.
هذا ولجأت مؤسسة الجزائرية للمياه بالجلفة، إلى قطع التموين عن عشرات المساكن التي رفض أصحابها تسديد الفواتير، وتفاجأ السكان في الأحياء الجديدة كحي برنادة وحي البساتين بتشميع العدادات، خاصة بالنسبة للمستهلكين الذين وصلت ديونهم إلى مستويات كبيرة، مع العلم أن مؤسسة الجزائرية للمياه اقتنت عدادات فردية تم تركيبها للقضاء على الفوترة الجزافية، وذلك في إجراءات استعجالية من أجل تحصيل الديون وبالتالي إخراج المؤسسة من العجز المالي الذي تتخبط فيه بفعل عزوف المؤسسات الإدارية والعمومية عن التخليص، خاصة أن للمؤسسة أعباء ومهام إصلاح مع وجود عشرات العمال في مختلف الاختصاصات. مع العلم أن هناك مواطنين يرفضون دفع الأعباء المالية التي على عاتقهم بمبرر أن المبالغ جزافية ولا تعكس ما يتم استهلاكه الأمر الذي جعلهم لا يدفعون الأقساط المالية.
يتحدث مواطنون عن فواتير تصل إلى حدود 15 مليون سنتيم لشقق من 03 غرف، متسائلين كيف تم احتساب هذه القيمة على الرغم من أن الفوترة كانت جزافية ودون وجود العدادات الرقمية.
