أكد وزير التجارة محمد بن مرادي ، اليوم الخميس بالمدية ، بأن العودة إلى استيراد السيارات غير مطروحة تماما ، سواء هذه السنة أو السنة القادمة ، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار السيارات التي يتمّ تركيبها في الجزائر ، بشكل يفوق ماكانت عليه قبل توقيف استيرادها .
وأكد الوزير بن مرادي على ضرورة تشديد المراقبة على التسويق و بيع المركبات بهدف محاربة أي شكل من أشكال المضاربة التي من شأنها أن تؤثر على اقتصاد البلاد و تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وكانت وزارة الصناعة و المناجم ، قد نشرت ، أمس الأربعاء ، أسعار الخروج من المصنع للسيارات الخفيفة المركبة أو المصنوعة في الجزائر في إطار جهود الحكومة لتفادي ارتفاع أسعارها في السوق .
من جهة أخرى ، قال وزير التجارة محمد بن مرادي أن القيود المفروضة على الواردات لا تشمل المواد الاستهلاكية الأساسية ، مطمئنا المواطنين بأنه "لن يكون لهذه القيود أي تأثير على مدى توفر هذه المواد خلال شهر رمضان المعظم".
و طمأن الوزير بن مرادي ، المواطنين مع اقتراب شهر رمضان بالقول إن: "المنتجات ذات الاستهلاك الواسع لا تشملها الإجراءات الأخيرة المتعلقة بمنع الواردات باعتبارها منتجات نهائية و لا تخضع لهذا النظام"، وكشف عن تنصيب عدة لجان للسهر على ضمان تموين السوق الوطنية و بكميات كافية بالمنتجات الواسعة الاستهلاك خلال هذه الفترة.
