استأنفت بمقر وزارة التربية الوطنية جلسات الحوار بين الوصاية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار (كنابست). اجتماع امس خصص لمواصلة الحوار حول النقاط العالقة المتعلقة بمطالب الأساتذة.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام لدى النقابة مسعود بوديبة لوكالة الأنباء االجزائرية أن “اللقاء سيخصص للفصل في العديد من النقاط العالقة التي لم يتم حلها في اللقاء السابق مع وزارة التربية الوطنية جراء إضراب الأساتذة غير المحدود”، معربا عن أمله في أن يتوج هذا اللقاء بالتوقيع على محضر اللقاء السابق المنعقد في 5 مارس بين الكنابست ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، مشيرا إلى أن المجلس الوطني سيجتمع قريبا لمناقشة تطورات وقف الإضراب المقرر من قبل النقابة. كما تشدد قيادة التنظيم النقابي على رفض الخصم الكلي لأجرة شهر مارس حيث طالبت الوزارة بالعدول عن القرار.
وللتذكير اتفقت السيدة بن غبريت والكنابست خلال اللقاء المنعقد في 5 مارس على إبقاء الجلسة مفتوحة إلى حين توقيع المحضر النهائي و«دراسة الانشغالات المهنية والاجتماعية، بالإضافة إلى ما تضمنته المحاضر المدرجة في الإشعار بالإضراب”.
وأكدت الوزيرة مجددا على سياسة الوزارة في علاقاتها مع الشريك الاجتماعي المبنية دوما على الحوار والتشاور المستمر” قبل أن تفسح المجال لمناقشة مختلف النقاط المرفوعة بين أعضاء النقابة وإطارات الوزارة.
وبعد نقاش ساده “الحوار الجاد” بين الطرفين، “أجاب ممثلو الوزارة على جميع النقاط محل النقاش والواردة في الإشعار بالإضراب المفتوح، تمت صياغتها في محضر مشترك أولي في انتظار ترسيمه في لقاء قادم” حسب ما أشارت إليه الوزارة في بيان لها.
وكان المنسق الوطني للكنابست سليم ولهة قد أكد عقب اللقاء مع وزارة التربية الوطنية أنه تم “التوصل إلى اتفاق حول مطلب النقابة المتمثل في تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة تعمل على إيجاد صيغة للترقية في المناصب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون)، بحيث تكون هذه اللجنة محددة في الوقت وتنتهي من أشغالها في 31 مارس المقبل”. وأبرز السيد ولهة أن اللجنة ستعمل على تحديد حصص (كوطات) الترقية في المناصب المستحدثة في مختلف الأطوار للتربية (ابتدائي، متوسط وثانوي)، مشيرا إلى أن الوزارة أكدت أنه “سيتم تنظيم مسابقة تخص الترقية في هذه الرتب خلال سنة 2018”.
وتتعلق مطالب الكنابست أساسا بالتكفل ببعض الحالات “الخاصة” بالمناصب الآيلة للزوال (معلمو المدارس الابتدائية والأساتذة التقنيون في التعليم الثانوي والمخبريون) مع ضمان تكوين لهم إلى غاية التكفل بجميع هذه الحالات.
