أعطى بنك الجزائر مؤخرا تعليمة واضحة تحث البنوك على عدم مطالبة المودعين عن مصدر أموالهم، وأن لهم الحرية في إيداع وسحب الأموال لاستعمالها في أي وقت يشاؤون، حسب ما قاله رئيس جمعية مهنيي البنك، بوعلام جبار اليوم عند نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية.
وقال المتحدث أن هذه الإجراءات جاءت لرفع القيود التي فرضها التعسف في تطبيق القانون حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في حين أن على البنوك حاليا بعد هذه التعليمة احترام إلتزاماتها القانونية بضمان مرونة أكبر في عمليات إيداع الأموال و التصرف فيها من طرف المدخرين.
وأضاف مؤكدا: "لم تعد البنوك مطالبة بالاستفسار عن مصدر الأموال المودعة باستثناء الزبائن الجدد الذين يريدون فتح حسابات جديدة بهدف الإتجاه نحو إدماج مالي لاستقطاب أكثر للأموال من أجل تمويل الاقتصاد الوطني.
الجزائريون يحتفظون بـ 2700 مليار دينار في بيوتهم
وفي سياق متصل قال جبار أن الجزائريين يحتفظون بـ 2700 مليار دينار في بيوتهم للاستعمالات اليومية في الوقت الذي يتم فيه تداول 2000 مليار دينار في السوق الموازية.
وعن القروض الممنوحة فقد ارتفعت بنسبة 12% خلال 2017 لتبلغ 8800 مليار دينار، 75% منها موقعة على المدى المتوسط والمدى البعيد ، يقول جبار مشيرا إلى أنها قروض استثمارية بمبالغ جد هامة سيتم تسديدها بعد 4 و10 سنوات، في حين بلغت نسبة القروض غير المسددة 10% من بينها القروض العمومية الخاصة بمشاريع أونساج التي لم تسدد منذ عدة سنوات، مصنفا إياها في الرتبة الثالثة ضمن القروض عالية المخاطر.
ارتفاع السيولة البنكية
وبخصوص السيولة البنكية، قال المتحدث أنها من المتوقع أن ترتفع مع إقرار الصيرفة الإسلامية ودخول التجارة الإلكترونية حيز الخدمة، مشيرا إلى أنه تم استقطاب أكثر من 100 مليار دينار بعد تطبيق عملية "المطابقة الجبائية الغدارية" التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2015 بهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية في البنوك والتي أغلقت في 31 ديسمبر 2017.
