كشف وزير التجارة محمد بن مرادي، اليوم الخميس أنه بناءً على الطلبات التي ستقدمها المؤسسات العمومية لحماية انتاجها، سيتم في مارس المقبل توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد
وقال بن مرادي أن هذا الاجراء سيأتي لحماية المؤسسات العمومية من منافسة السلع المستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن القرار سيتخذ بعد انتهاء عملية التقييم للقرارات المتخذة من قبل الحكومة لضبط الواردات.
ولمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لحماية الإقتصاد الوطني، أكد الوزير أنه تم استحداث لجنة تضم وزارة التجارة بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستتكفل بدراسة كل الطلبات التي تتقدم بها الشركات الوطنية لحماية منتجاتها من الواردات، كما أكد في ذات السياق على أن اللجنة ستقوم بعد انقضاء فترة 3 أشهر، بتقييم قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتي تضم 851 منتوج، وستقترح إدراج قائمة إضافية للمواد التي سيمنع استيرادها بداية من شهر مارس المقبل.
ويذكر أن الحكومة قد قامت منذ جانفي المنصرم بمنع دخول السلع التي تنتج محليا عبر منع استيراد قائمة مواد تضمنت 851 منتجا، كما رفعت الحقوق الجمركية على 129 منتوج، وتم توسيع الرسم الداخلي على الاستهلاك على 35 منتوج، إضافة إلى إجراءات أخرى لتأطير عملية الاستيراد منها إجبارية تقديم وثائق وتصاريح إضافية قبل إتمام إجراءات التوطين البنكي
