سيكون بإمكان المكتتبين في برنامج عدل 2 سحب الأوامر بالدفع لتسديد الشطر الثاني وتسديد المبلغ المالي عن بعد ، بعد التوقيع هذا الخميس على اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن ، و تسمح هذه الاتفاقية بتبسيط الاجراءات وتفادي الطوابير الطويلة للمواطنين لدفع الأشطر المالية لسكناتهم.
وحسب ما أعلن عنه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ، اليوم الخميس ، فقد تم تخصيص أرضية إلكترونية تتيح للمكتتب إدراج رقم التسجيل والرقم السري لاستخراج الأمر بالدفع الذي يكون مزودا بشيفرة خاصة بكل مكتتب لتفادي عمليات التزوير.
وتسمح هذه الاتفاقية أيضا للمكتتب الزبون في القرض الشعبي الجزائري أو بنوك أخرى بتسديد مستحقات الشطر المالي إلكترونيا في إطار التعاملات ما بين البنوك.
نتائج 600 ألف طعن شهر مارس المقبل
سيتم الشروع شهر مارس المقبل في الإعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة بـ 600 ألف ملف في إطار برنامج عدل 2، حسبما أفاد به الوزير طمار اليوم.
وقال الوزير إن التحقيقات التي تخص حوالي 600 ألف ملف ستبدأ في إعطاء نتائجها بداية من مارس المقبل، ما يسمح للمواطنين الذين لديهم الرفض بتقديم طعون، وتم توسيع التحقيقات حسب الوزير لتشمل بطاقة الحفظ العقاري ورخص البناء.
