وضح رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ، اليوم الثلاثاء ، أن لقاءه أمس الإثنين مع الأطباء المقيمين جاء "تلبية لرغبة إحدى الكتل البرلمانية"، مؤكدا أن المجلس "لا يمكنه أن يحل محل الجهات الوزارية المختصة" لإدارة الحوار الذي يجري حاليا مع الأطباء المضربين.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن بوحجة و في ردّه على استفسارات بعض النواب خلال جلسة علنية انعقدت نهار اليوم، بخصوص استقباله أمس ممثلي الأطباء المقيمين الذين خرجوا في تظاهرة احتجاجية أمام مبنى البرلمان ، أكد أن اللقاء كان "تلبية لرغبة إحدى الكتل البرلمانية"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هيئته لا يمكنها "أن تحل محل الجهات الوزارية المختصة" لإدارة الحوار الجاري حاليا مع الأطباء المقيمين.
وكانت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ، قد أعلنت أمس الإثنين ، عن تقدّمها بمبادرة لحلّ أزمة الإضرابات والاحتجاجات التي تشهدها عدّة قطاعات "حسّاسة" عبر ولايات الوطن، وقالت الحركة في بيان إن مبادرتها تشمل تشكيل لجنة برلمانية تشرف على عقد لقاءات مع ممثلي النقابات المعنية بالحركات الاحتجاجية .
.PNG)
جانب من احتجاج الأطباء المقيمين أمام مبنى البرلمان
و شدد بوحجة على أن المجلس الشعبي الوطني و " لم يهدف للقيام بالوساطة بين المؤسسات الجزائرية الذي يعد واحدا منها"، كما أن ما قام به "لا يعدّ تجاوزا للوظيفة النيابية بصلاحياتها".
وأضاف البيان بأن المجلس "ليس له من الوسائل المادية للقيام بالحوار أو الفصل فيما يطالب به الطلبة الأطباء"، مثمِّنا بالمناسبة فتح باب الحوار مع المحتجين من قبل الوزارة المعنية ، و الذي أعرب عن قناعته بأنه "سوف يحقق نتائج مرضية للأطباء و للدولة الجزائرية".
