كشف نائب الرئيس الأول للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين حسن مرابط، أنه انطلاقا من شهر مارس المقبل ، سيكون على المواطنين الراغبين في الاستفادة من السكنات في صيغ الترقوي المدعم LPA والترقوي العمومي LPP ، دفع الأشطر المالية المطلوبة في الصندوق الوطني للسكن "CNL" و الذي سيتكفل بدوره بكل المراحل المحددة للدفع، حيث سيسلم الصندوق المبالغ المالية المستحقة للمرقي ، بدلا من دفع المبالغ المالية مباشرة للمرقّين العقاريين ، وذلك بهدف توقيف التلاعبات التي تحدث بين المواطنين و بعض المرقين.
و أضاف حسن مرابط، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن بعض المرقين الذين لا يلتزمون بآجال تسليم السكنات سيتم إدراجهم في قائمة سوداء من طرف الإدارة و المنظمة بحيث تكون هناك متابعة لكل المرقّين عبر كل الولايات.
كما أشار ضيف الإذاعة إلى أن المنظمة ترافق كل المرقين وهي بصدد تحضير قاعدة معطيات لإحصاء كل بائعي مواد البناء من أجل ربط العلاقة بين المرقي و التاجر حتى لا يتعطل في إتمام برنامجه السكني، كما عبر عن أمله في أن تعمل الإدارة على تخفيف الضرائب بمختلف أنواعها حتى يتسنى توفير السكن للطبقة المتوسطة بتكلفة معقولة، و كذا منح الفرصة للجالية لاقتناء سكنات داخل الوطن في صيغة الترقوي العمومي LPP.
و في معرض حديثه، قال نائب الرئيس الأول للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين إن المنظمة ستجري اتصالات مع وزارة التكوين المهني لغرض تكوين يد عاملة مؤهلة في البناء ودمجها مع المرقين العقاريين.
