تساءل العديد من الشباب المستفيد من برامج التشغيل في إطار مشاريع “لونساج ولونجام وكناك”في عديد الولايات، عن الرابط بين استفادتهم من هذه البرامج وبين حرمانهم من الاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية.
وتشير مصادر “البلاد”، إلى أن ملفات هؤلاء والمودعة لدى مصالح الدوائر تم رفضها وإسقاطها من الدراسة وبالتالي عدم منح هذه الفئة حق الاستفادة من صيغة السكنات العمومية الإيجارية.
وأكدت المصادر تسلم العديد من أصحاب الملفات لقرارات ممضية من قبل رؤساء لجان دراسة الملفات ـ تحوز “البلاد” نسخا منها ـ تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الشباب المستفيد من هذه البرامج ليس له الحق في الاستفادة مطلقا من السكنات العمومية الإيجارية وحمل أحد القرارات العبارة التالية “يشرفني أن أخبركم أنكم مستفيدين من دعم الدولة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ولهذا الغرض أصبح ليس من حقكم الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري”.
المصادر ذاتها، قالت إن حرمان شباب “لونساج ولونجاك وكناك”، وحسب الوثيقة، جاء بناء على المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 والذي يحدد كيفية الإستفادة من صيغة السكنات العمومية الإيجارية ويحدد الفئات المعنية بها، وهو الأمر الذي يؤكد حرمان هؤلاء من الاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية بشكل مطلق لايحمل أي تأويل أو قراءة أخرى، بدليل أن مصالح الدوائر المعنية بالدراسة والتوزيع سلمت هذه القرارات لكل من طلبها والتي تحمل إمضاء رئيس اللجنة وهو رئيس الدائرة المعنية.
المستفيدون من برامج التشغيل في إطار دعم الدولة وحسب تصريحات العديد منهم لـ “البلاد”، لم يفهموا سر ربط الإستفادة من مشاريع “لونساج ولونجام وكناك”، بالإستفادة من السكنات العمومية الإيجارية وسر إثارة هذه القضية في هذا الظرف بالذات، خاصة وأن هناك مستفيدين من هذه المشاريع استفادوا في سنوات سابقة من سكنات عمومية إيجارية بشكل عادي ولم يتم طرح أي إشكال، وقال هؤلاء هل فعلا يحرمهم القانون من الاستفادة أم أن الأمر راجع لاجتهادات من قبل رؤساء الدوائر ؟؟ ودعا شباب لونساج ولونجام وكناك والذين تلقوا مؤخرا إعذارات بتسديد الديون في ظرف 15 يوما، بضرورة تدخل المصالح المركزية خاصة وأن متابعتهم أضحت تتوسع وتزيد يوما بعد آخر.
