اتهمت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، إيمان هدى فرعون، من وصفتهم بـ«أشباه الخبراء”، بالسعي لـ«بيع البلاد” للمتعاملين الأجانب، من خلال اقتراحات من شأنها رهن السيادة والاقتصاد الوطني للأجنبي، مؤكدة أن الأولوية للمصالح العليا للبلد، فيما نفت أن تكون الجزائر من ضمن الدول الأخيرة إفريقيا في تدفق الأنترنت.
وقالت اليوم، هدى فرعون، خلال ردها على أسئلة النواب بعد مناقشة مشروع قانون التجارة الإلكترونية، أننا ”لا نحتاج لتكنولوجيات نبيع بها البلاد”، متهمة ”أشباه الخبراء” بالسعي في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن البعض منهم ”اقترح أن نعطي أموال البلد للمتعامل الخارجي وهو يعطينا دقائق عبر الهاتف لنتعامل بها في حياتنا”، مشددة على أن ”المتعامل النقال ليس مؤسسة مالية”، مضيفة ”إذا أفلس المتعامل هذا أين ستذهب أموال الناس”، وحذرت قائلة ”أشباه هؤلاء الخبراء يريدون بيع البلد”. وفي ردها على سؤال النائب فرحات شابخ، عن التجمع الوطني الديمقراطي، بخصوص صفقة مع المتعامل هواوي بقيمة 330 مليون دولار، منها 170 مليون دولار للحفر ـ حسب النائب ـ عادت الوزيرة إلى حيثيات الموضوع بالتفصيل، مؤكدة أنه في سنة 1999 تم تقسيم البلد لمناطق لإدخال التدفق العالي والعالي جدا للأنترنت، وتم التعاقد مع هواوي و ”زاد تي أو”، مؤكدة أن الاختيار ”تقني”، باعتبارهما يحوزان على 60 بالمائة من السوق العالمية.
ورجحت الوزيرة أن يكون مستوى التدفق في السنوات الأخيرة، منخفض، بسبب شركات المناولة التي ”لا تعمل” وتتأخر أحيانا ”3 سنوات” لتركيب العتاد ورغم ذلك كانت تتقاضى حقوقها”، مؤكدة في هذا السياق أن ”هذه الطريقة تم التوقف عنها” وهو ـ حسب الوزيرة ـ ما يزعج بعض المتعاملين ”الأجانب”، متهمة إياهم بمحاولة الضغط من خلال ”تسريب هذه الأقويل”، مضيفة ”من عاش بالغش في السنوات الماضية هو من يقود هذه الحملة”. وشددت الوزيرة ”إذا لم تصل التكنولوجيا للزبون لن يتقاضى حقوقه”، موضحة ”نريد المحافظة على أموال الجزائريين”.
وفيما يتعلق بأسئلة النواب بخصوص ضعف تدفق الأنترنت، نفت هدى فرعون أن تكون الجزائر في ذيل الترتيب العالمي أو الإفريقي، وقالت ”نحن نعتمد على الجزائريين وضغوط من الخارج”، مضيفة ”من يريدون تدخل الأجنبي يعمل على تصنيف الجزائر ضمن هذه المراتب وهذا نرفضه”، مشيرة إلى أن ”تدفق الأنترنت عندنا أفضل من البلدان الإفريقية”.
وتطرقت الوزيرة أيضا في ردها على انشغالات النواب لـ«الكابل البحري” الرابط بين وهران وإسبانيا، وأكدت حصول الجزائر على تصريح من إسبانيا لإدخال السفينة المكلفة بإجراء الدراسة التقنية حول الكابل، في انتظار تصريح آخر لوضع الكابل في المياه الإقليمية الإسبانية بشكل نهائي. وبخصوص الكابل البحري الرابط بين عنابة ومارسيليا، قالت فرعون ”إنه ليس ملكا للجزائر فقط، وأن أي دولة ترغب في إجراء صيانة ستتضرر التي تشترك معها في الكابل بما فيها الجزائر”، مضيفة أن هناك مفاوضات لإنشاء كابل ثالث بمدينة عنابة يربط مدينة أوروبية.
