رفضت المديرية العامة للوظيفة العمومية تسوية وضعية الأساتذة الحاصلين على شهادة مهندس دولة في غير الاختصاص بترقيتهم إلى الرتب المستحدثة “أستاذ مكون وأستاذ رئيسي في الطورين الابتدائي والمتوسط “، مؤكدة أن التعليمة الوزارية المشتركة لم تنص على ترقية هده الفئة إلى الرتبتين المذكورتين.
وأوضحت المديرية، حسب ما جاء في ردها على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود عمراوي، بخصوص تسوية وضعية الأساتذة الحاصلين على شهادة مهندس دولة في غير الاختصاص الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة من الترقيات في الرتب المستحدثة “أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الطورين الابتدائي والمتوسط”، أن التعليمة الوزارية المشتركة لم تنص على ترقية هذه الفئة إلى الرتبتين المذكورتين.
وبررت المديرية أن ذلك عملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014 التي تحدد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لا سيما النقطة 1- د منها، فانه يدمج في رتبة أستاذ بالمدرسة الابتدائية، معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين قبل 3 جوان 2012 على شهادة الليسانس أو شهادة مهندس دولة في غير الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009 المحدد لقائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف والترقية في مختلف الرتب الخاصة بقطاع التربية، حيث إن الأحكام السالفة الذكر لم تنص على ترقية هذه الفئة من الأساتذة إلى الرتبتين المستحدثتين المذكورتين.
