أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار ، اليوم الخميس ، أن سبب سحب رئاسة لجنة السكن" العمومي الإيجاري" من رؤساء البلديات وفقا للمرسوم التنفيذي 142-08 و منحها للدائرة وفقا للجنة تسهر على العملية ، كان بسبب النقائص و تراكم العدد الهائل من الملفات في عهد ترأس الأميار لهذه اللجنة ، مشيرا إلى أن رئيس البلدية لا يزال يتمتع بصلاحية التحقيق في وضعية طالبي السكن و التحضير للملفات .
و كشف وزير السكن عبد الوحيد طمار أن 18 ولاية تشهد تأخيرا في سكنات العمومي الإيجاري ( الاجتماعي ) معلنا عن اجتماع سيتم إجراءه يوم السبت المقبل بالمقاولين المسؤولين عن المشاريع ، حيث سيتم إما فسخ عقدهم أو تلقي إنذارات فيما علق على مطالبة رفع سقف الاستفادة من السوسيال من خلال طرح الحكومة لعدة صيغ سكنية كل حسب دخله ، كما طمأن طمار مكتتبي عدل بأن كل من دفع سيتحصل على سكنه .
396 ألف عائلة ستستفيد من السكن الاجتماعي إلى غاية 2019
و أعلن عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران و المدينة، أن ما يزيد عن 396 ألف عائلة ستستفيد من السكن العمومي الإيجاري إلى غاية 2019 ، وأضاف الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية، أن القطاع يعمل على تسليم أكثر من 396 ألف وحدة من السكن الاجتماعي الى غاية 2019 ، خاصة وأن هذه الصيغة تمول كليا من خزينة الدولة. وأضاف الوزير أنه منذ سنة 1999 بلغت الميزانية المخصصة لهذه الصيغة 43 مليار دولار ، حيث سمحت بإسكان أكثر من مليون و141 ألف عائلة. ناهيك عن أنواع الدعم الأخرى، والتي بلغت 20 مليار دولار، إضافة الى 3 مليار دولار للتكفل بأشغال التهيئة، حيث بلغ المجموع المالي 66 مليار دولار.
ولم يفتتح التسجيل في هذه الصيغة منذ سنة 2015 لتخفيف الضغط وتنظيم العملية أكثر، وأشار الوزير، إلى أن 18 ولاية تعرف تأخرا في الإنجاز، حيث سيتم عقد اجتماعات مع المقاولات ومؤسسات الإنجاز والمسؤولين سيتخذ على أساسها قرارات لفسخ العقود أو منح إعذارات أو إعادة بعث المشاريع.
