شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، على أن تأمين الحدود الجزائرية يتطلب “تنسيقا دائما” مع مختلف المؤسسات الأمنية والبلدان المجاورة. و أفاد أن الجزائر عززت إمكانياتها و قدراتها العسكرية في سياق التطورات الجارية على الحدود الشرقية الممتدة من النيجر جنوبا إلى غاية تونس شمالا، مرورا بليبيا، وهي المناطق التي شهدت نشوء بؤر إرهابية جديدة.
وقال بدوي في حوار لإذاعة الجزائر الدولية، إن الجزائر “محاطة في هذه الظروف الاستثنائية بمخاطر أمنية تتعلق بظاهرة الإرهاب التي أصبحت تتعدى كل الحدود وليست لها هوية أو دين”، مؤكدا أن “جهود الجزائر في الدفاع عن حدودها وتسخيرها لإمكانيات ضخمة لأجل ذلك تتطلب تنسيقا دائما مع مختلف المؤسسات الأمنية والبلدان المجاورة”. وأشاد وزير الداخلية بـ«المجهودات التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية لتأمين الحدود، في خضم ما تقوم به تنظيمات إرهابية في بلدان الساحل ودول الجوار بهدف ضرب استقرار المجتمعات والدول”. وأضاف بدوي أن الجزائر “تعمل على توسيع هذا التنسيق من خلال لجان مشتركة مع الدول المجاورة، هدفها تنمية الشريط الحدودي وتقييم البرامج التنموية التي يتقرر تجسيدها، بالإضافة إلى لجان فرعية مكلفة بالتنسيق الأمني وكذا عقد لقاءات دورية للمسؤولين المحليين للمدن الحدودية”. وأشار بدوي إلى أن الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب يجب أن تشمل كذلك محاربة التطرف والتعصب اللذين يقودان إلى العنف، مع إشراك كافة الفاعلين في المجتمع، كما يجب إيلاء العناية لبناء دولة القانون ومقتضياتها، كالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، التي تساهم أساسا في الوقاية من الإرهاب، وهي القيم التي دأبت الجزائر على تدعيمها وترسيخها من أجل استقرار البلاد وأمن المواطنين.
ولفت وزير الداخلية الانتباه إلى أن الجريمة المنظمة العابرة للأوطان على غرار المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية والجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات، أخذت أبعادا مقلقة، وأصبحت تواكب التطور السريع الذي تشهده مجتمعاتنا، مما بات يتعين علينا اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر واتخاذ مختلف التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الآفات، والعمل على التنسيق أكثر في مجال تبادل المعلومات وكذا الأساليب والخبرات المثلى بهدف تحييد الشبكات الإجرامية والقضاء عليها. وفي موضع اخر، أكد وزير الداخلية، الخميس الماضي، أن تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بما في ذلك القرار المتعلق بإعادة التنظيم الإداري بمناطق الهضاب العليا “لا رجعة فيها ولا تعترضها صعوبات مالية”، مضيفا أن الإدارة ستكون “جاهزة” لتنظيم انتخابات إلكترونية ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2022، مؤكدا أن تأمين الحدود الجزائرية يتطلب “تنسيقا دائما” مع مختلف المؤسسات الأمنية والبلدان المجاورة.
