أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ، اليوم الأربعاء، أن سنة 2018 ستكون سنة تجسيد مشروع البلدية الإلكترونية واستخراج رخصة السياقة البيومترية و بطاقة ترقيم السيارات الإلكترونية، مضيفا بأن الجزائر ستنتقل إلى السرعة القصوى في مجال الإدارة الإلكترونية خلال السنة المقبلة.
وأوضح الوزير بدوي ، في برنامج خاص لإذاعة الجزائر الدولية ، أن السنة الحالية شهدت الانتهاء من مشروع رخصة السياقة البيومترية و كذا التجارب الخاصة ببطاقة ترقيم السيارات الإلكترونية، مؤكدا أنه سيتم وضعهما حيز الخدمة في سنة 2018.
وأوضح بدوي أن العملية تأتي في إطار السعي لتقريب الإدارة من المواطن، وذلك في سبيل أنسنة العلاقة مع المواطن، والقضاء على الكثير من الآفات كالمحسوبية والبيروقراطية ، مضيفا أن العملية ستتواصل بخطى حثيثة للوصول إلى إدارة جزائرية عصرية ومرقمنة بالكامل ،على حد تعبيره.
وأضاف الوزير :" نريد أن نمر في 2018 إلى السرعة القصوى في تحديث الإدارة من خلال تجسيد مشروع البلدية الإلكترونية بعد أن شرعنا في تطبيقه تجريبيا عبر بلديات بالجزائر العاصمة، كما نهدف أيضا لاستكمال مشروع الشباك الالكتروني الموحّد الذي بدأ العمل فيه عبر بعض بلديات العاصمة على أن يتم تعميمه على كل بلديات الوطن خلال السنة المقبلة".
بطاقة التعريف البيومترية ستحتوي على عدّة تطبيقات لخدمة المواطن
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن مصالحه سلمت نحو 12 مليون جواز سفر بيومتري وأكثر من سبعة ملايين بطاقة التعريف البيومترية حتى نهاية العام الحالي، مبديا عدم رضاه عن النتائج المحققة في هذا السياق ، وقال بدوي:" مازلنا بعيدين عن أهدافنا".
ودعا الوزير بدوي المواطنين إلى التقرب من البلديات لتسلم بطاقاتهم البيومترية الجديدة "لأنها مهمة تحتوي على عدة تطبيقات سيتم العمل بها مستقبلا خدمة للمواطن" ، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، أشار بدوي إلى أن قرار " التنقل إلى بيوت فئات خاصة من المواطنين لتسليمهم وثائقهم الخاصة" أملته حاجة هؤلاء لمثل هكذا عملية، وأوضح الوزير أن "العملية ستشمل كل شخص مسن أو مريض أو بحاجة إليها بحيث تتنقل إليهم فرق خاصة لتسليمه الوثائق البيومترية (جواز السفر أو بطاقة التعريف البيومترية) على أن يقوموا فقط بإعلام الموظفين المكلّفين بذلك".
إنتخابات إلكترونية في الجزائر مع حلول العام 2022
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن الإدارة الجزائرية ستكون "جاهزة" لتنظيم انتخابات إلكترونية ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2022.
وقال بدوي: "سنكون جاهزين كإدارة للقيام بانتخابات إلكترونية ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2022، وذلك بأياد جزائرية"، مشددا على أن "قرار اللجوء إلى هذه الانتخابات يرجع الى السلطات العليا للبلاد"، مضيفا أن هذا النوع من الانتخابات "موجود في البلدان المتقدمة".
واعتبر الوزير أن 2017 كانت سنة "انتخابية بامتياز وعرفت مواعيد هامة تمثلت في الانتخابات التشريعية ثم المحلية"، منوها بـ"احترام الجزائر للمواعيد الدستورية بعد أن شهدت في سنوات مضت تذبذبا كبيرا كانت نتائجه سلبية على المستويين الوطني والدولي"، مؤكدا أن "سمعة الجزائر على المستوى الدولي تكرست من خلال احترام هذه المواعيد الانتخابية".
وفي ذات الإطار، أعلن وزير الداخلية عن "إعادة النظر في التنظيم الإداري الحالي من خلال اقتراح سيرفعه إلى الحكومة بإنشاء مديريات محلية للانتخابات"، بحكم أن "العملية الانتخابية دائمة، ولتفادي بعض الانتقادات التي كانت موجودة في السابق فيما يخص الهيئة الناخبة"، مشيرا إلى أن الانتقادات "قلت هذه السنة بفضل استعمال التكنولوجيا لتطهير القوائم الانتخابية لتي عرفت سحب مليون و300 ألف اسم لمتعددي التسجيلات وللأشخاص المتوفين"، حسبه.
