كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أن قطاعها يتكفل بحوالي مليوني مستفيد سنويا من الأجهزة والتراتيب الموجهة للدعم الاجتماعي.
وذكّرت الدالية، لدى إشرافها على تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للتضامن، بـ”الجهود التي تبذلها السلطات العمومية والرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”، مؤكدة على وجوب ”تعزيز المكتسبات الاجتماعية المحققة وتحسين آدائها بغرض القضاء على الفقر وترسيخ المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، ومشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتحقيق التوازن الجهوي”.
