وصف الشركاء الاجتماعيين، الحلول المقترحة من طرف مصالح بن غبريت لضمان تعويض الحصص الدراسية الخاصة بالأساتذة الذين ترشحوا للانتخابات المحلية البالغ عددهم أكثر من 11 ألف أستاذ، بغير البيداغوجية واكدوا أن حلول الوزارة شكلية وغير قابلة للتجسيد الفعلي، لأن اغلبية الاقسام تعاني الاكتظاظ الذي انهك الأساتذة، معتبرين الاستخلاف الحل المثل إن قبل به الأساتذة.
وقال المكلف بالاعلام على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، إن الشركاء الاجتماعيين تفاجأوا بالحلول التي اقترحتها الوزارة للتكفل بالتلاميذ الذين ترشح اساتذتهم للانتخابات المحلية والبالغ عددهم اكثر من 11 الف استاد.
وقال يحياوي إن الحلول المقترحة ليست بيداغوجية وغير قابلة للتجسيد الفعلي، مضيفا أنه من المستحيل توزيع التلاميذ على الاقسام الاخرى، خاصة في المتوسط والثانوي بالنظر لكون اغلبية الاقسام تعاني الاكتظاظ كما لا يمكن إدراج ساعات إضافية، لأن اغلبية الأساتذة منهكين واغلبهم يضمن نصابه القانوني ولن يقبل بساعات إضافية وهو ما يعني أن هذه الحلول بروتوكولية شكلية، الهدف منها إعلامي فقط وتجسيدها ميدانيا غير ممكن. وتساءل المتحدث عن اسباب اجتهاد الوزارة في هذا الشان طالما أن هناك تعليمة وزارية مشتركة بين الوصاية ومديرية الوظيف العمومي تسمح باستخلاف الأساتذة المترشحين للانتخابات او الذين يستدعون في إطار الهيئات الرقابية، داعيا مصالح بن غبيرت إلى عدم طرح اجتهادات غير قابلة للتجسيد وهي ضد مصلحة التلميذ ما دام القانون كفل استخلاف الأساتذة المترشحين للانتخابات وقال يحياوي إن الحل الامثل هو الاستخلاف في المناصب الشاغرة من اجل ضمان تمدرس التلاميذ وضمان عدم ضياع الدروس، خاصة بالنسبة لأقسام الامتحانات.
من جهته، اكد مسعود بوديبة، ممثل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية الكنابست، أن كل الحلول المقترحة غير قابلة للتجسيد بما فيها الاستخلاف لأن خريجي الجامعات اليوم اصبحوا لا يفكرون في الاستخلاف، خاصة عندما يتعلق الامر بشهر عمل فقط، بالنظر لكون الاستخلاف والخبرة اصبحا لا يؤخدان بعين الاعتبار خلال مسابقات التوظيف التي اصبحت على اساس الاختبار وليس الشهادات وهو ما يعني استحالة معالجة المشكل بالاستخلاف.
وفيما يخص اقتراح إدماج الاقسام أو تخصيص ساعات إضافية، قال بوديبة إنه ليس من حق الوزارة أن تفرض على الأساتذة ساعات إضافية أو إدماج الاقسام خاصة في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه الاقسام والضغط الذي يعانيه الأساتذة. وقال المتحدث إنه من واجب الوزارة ترك الحرية للمؤسسات التربوية لتعويض الدروس من خلال اقتراح بعض الحلول الجزئية لهذا الاشكال من خلال اختيار الطريقة المناسبة واضاف أنه ميدانيا لم تتمكن الوزارة إلى غاية اليوم من إيجاد حلول لتعويض الأساتذة المترشحين وهو ما يعني أن شهرا من المقرر الدراسي قد ضاع من بعض التلاميذ. وشدد المتحدث على أن الأساتذة المعنيين وحدهم قادرين على حل الاشكال من خلال تعويض الدروس الضائعة في العطل في حال عودتهم إلى مناصبهم.
