كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن إمكانية إعادة بعث بنك الإسكان بالتعاون مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) في إطار تنويع أنماط الدفع وتمويل المشاريع السكنية.
وقال طمار خلال جلسة للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة قانون المالية 2018 إن القطاع يدرس مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كيفية إعادة بعث الصندوق الوطني للإسكان وتشجيع التمويل عن طريقه لبعض الصيغ.
وقال الوزير إن القطاع لا يملك بنكا لتمويل مشاريعه مقابل الضغط الكبير على الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والقرض الشعبي الجزائري.
وقد قام الوزير بلقاءات عديدة مع المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتنظيم هذه العملية وإعادة بنك الإسكان إلى العمل.
ومن جهة أخرى أفاد الوزير فيما يخص السكن الايجاري الذي مازال قيد التحضير أنه مشروع استثماري يهدف إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة ومنح المواطن صيغة حسب القدرة الشرائية له.
ويعتبر المشروع مشروعا استثماريا يكون للمرقي فيه علاقة مع مؤسسات الدولة من خلال قيمة الترقية التي تتناسب مع القدرة الشرائية له.
ويستفيد المرقي في هذا الإطار من قرض بنكي يهدف إلى تمكينه من انجاز سكنات موجهة للكراء لفائدة المواطنين بقيمة مالية تكون حسب طبيعة كل ولاية ومدينة وفي إطار القدرة الشرائية للمواطن أيضا.
