الوزير الأول يستقبل كتلة الأحرار يوم الأحد
رفض الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، وصف خطاباته بـ«التخويفية”، بل اعتبرها ”واقعية”، فيما رد على مطالب المعارضة بمراجعة قانون الانتخابات والنظر في صلاحيات هيئة دربال قائلا ”لن نلعب بالدولة الجزائرية من أجل أهواء السياسيين”، كاشفا أن الوزير الأول سيستقبل الأحرار، يوم الأحد القادم بقصر الحكومة.
وجدد أحمد أويحيى مساندة التجمع الوطني الديمقراطي لبرنامج الرئيس ”لأن الرئيس بوتفليقة جاء لإنقاذ الجزائر”، مذكرا بتاريخ الحزب الذي ولد في سنوات ”النار ومن أجل قضية ورسالة، وهي القوة التي تجمعنا”، مضيفا أن ثبات الحزب مع بوتفليقة ”بسبب إنقاذ الرئيس للجزائر وخروجها من المأساة وإعادة البناء الوطني”.
ورد أويحيى على الانتقادات الموجهة لخطاباته التي وصفها البعض بـ«التخويفية”، فقال خلال استضافته على التلفزيون العمومي إن خطاباته ”ليست تخويفية بل واقعية لأن الشعب شبع وفطر وتعشى بالوعود الانتخابية”، مشيرا إلى أن حزبه خلال الحملة الانتخابية سيعتمد في خطاباته على ثلاثة محاور، أولها كيف نساهم في تحسين أداء التنمية المحلية، ثانيا المرافعة لترقية اللامركزية ”التي بدأت تتجسد”، من خلال قرار الاستثمار الذي أصبح في الولاية، ثالثا ترقية الديمقراطية والحوار والإجماع محليا، ما يسمى الديمقراطية التشاركية.
من جهة أخرى، وبصفته الوزير الأول، قال أحمد أويحيى ”سأستقبل الأحرار يوم الأحد بقصر الحكومة”، معلقا على تشكيك بعض المعارضة في هذه اللقاءات قائلا ”ونحن نأمل أن تكون لنا معارضة قوية”، مضيفا ”حاليا الوزارة الأولى والأحزاب الأربعة تنسيق بين أغلبية لها أرضية سياسية لتطبق برنامج الرئيس وهذا شيء طبيعي”، مجددا أن ”قصر الحكومة مفتوح لكل الأحزاب، وسأستقبل الأحرار”، فيما رفض الكشف عن الشكل الذي ستعتمده هذه الأحزاب لإعادة إحياء التحالف الرئاسي، معلقا ”نريد شكلا مرنا، واتفقت الجماعة على عقد لقاءات كل ثلاثة أشهر”، فيما أعرب عن أمله ”في معارضة قوية وتقوى السلطة بها والحياة السياسة تقوى أيضا”.
وعاد أويحيى إلى قضية الاقتطاعات من الأجور، التي حدثت في تسعينيات القرن الماضي، وذكر أن العمال استعادوا أموالهم بفوائد ”في السنة الأولى بنسبة 13 بالمائة، والسنة الثانية 26 بالمائة والسنة الثالثة 39 بالمائة”، موضحا ”وخلقنا جوا تضامنيا مع عائلة العمال الذين فقدوا مناصبهم جراء الأزمة”،
وفيما يتعلق بحملة الأيادي النظيفة التي قادها قال أويحيى ”اسألوا وزارة العدل هل ستجدون الإطارات التي قيل إنني أدخلتها السجون”، مؤكدا بالقول ”أنا شعبي ولم أنسلخ من الشعب”.
وبخصوص دور رجال المال والأعمال في جزائر المستقبل، قال أويحيى إن ”الفضاء الآن للخواص والجزائر البلد الوحيد الذي يوجد في برلمانه حزب تروتسكي”، معتبرا أن الحديث عن الفصل بين المال والسياسية ”حديث الصالونات وحرفيي السياسية”، مؤكدا أن ”الواقع الاقتصادي للبلد يؤكد أن المستقبل للمؤسسات”، مضيفا ”لا أعتقد أن هناك أحد ينتظر من الدولة خلق مؤسسات ولكن استقرار ما هو موجود نعم”، ورد بخصوص هذه النقطة على حزب العمال فقال ”حزب تروتسكي ضد رأس المال، ونحن سعداء كون الجزائر البلد الوحيد الذي فيه حزب تروتسكي بالبرلمان”، مضيفا ”ولا يعني هذا رجوعنا إلى ما قبل سقوط جدار برلين”.
وجدد أويحيى موقف حزبه من تعديل قانون الانتخابات أو المساس بصلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقال بصريح العبارة ”نحن ضد توسيع صلاحيات اللجنة لمسك بطاقية الهيئة الناخبة”، مشددا ”لو نناقش الدستور لما بقيت لنا دولة”، مضيفا ”لا يمكن الطعن في ركائز الدولة بعد أن نجت من انهيار تام زمن الإرهاب والفتنة”، مشددا على أنه ”لن نلعب بالدولة على أهواء السياسيين”، مضيفا أن طلب بعض الأحزاب لتعديل قانون الانتخابات ”قائم على الإمضاءات”، مخاطبا إياهم قائلا ”وهذا نرفضه لأنه باب مفتوح للفوضى”. أما بخصوص مطلب إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات ”الإدارة إذا رفضت ملف هناك العدالة، إذا لم تعترف بسلطة الإدارة والقضاء يعني أنك لا تعترف بالدولة”.
وأكد أحمد أويحيى أن تشكيلته السياسية لن تتخلى عن ضحايا المأساة الوطني قائلا ”حنا ماناش خداعين ولم نتخل عن مطالب ضحايا المأساة الوطنية”، معتبرا الحديث عن تخلي الحزب عنهم ”إجحافا”، مؤكدا ”نحن أوفياء لمن نزل من الجبل ووضع السلاح ولسنا خداعين”، نافيا ما يروج ”ولكن فيه ترويج بمنح فلوس لمن وضع السلاح.. ولكن قدمت مساعدات لعائلات الإرهابيين، ودفعت لعائلات ضحايا الإرهاب”.
