بن مرادي: سيكون هنالك 3 قوائم للاستيراد بداية من جانفي 2018
قال وزير التجارة محمد بن مرادي أن بعض المنتجات الكمالية باتت تشكل عبئا على قائمة المواد المستورة، وأشار إلى أنه سيتم العمل على منعها على غرار ما يعرف ب "الزريعة" والتي تقدر قيمة استيرادها ب 25 مليون دولار و"المايونيز" ب 20 مليون دولار و"اللبان" (حلوى للأطفال) والذي بلغت فاتورة استيراده أيضا ب 25 مليون دولار أيضا.
وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أن مصالحه تستهدف التقليص من قيمة الواردات خلال سنة 2018 إلى 30 مليار دولار مقابل هدف مسطر بتخفيضها مع نهاية العام الجاري الى 41 مليار دولار, وذلك في إطار سياسة القطاع الرامية إلى حماية الانتاج الوطني.
وحسب الوزير سيتم توقيف استيراد مجموعة من المنتجات بشكل كامل و نهائي , دون تقديم تفاصيل أكثر عن طبيعتها والتي قال أن وقف استيرادها سيصدر عن طريق مرسوم, وذلك من أجل الحد من الاستيراد العشوائي.
ويوفر مشروع قانون المالية قيد المناقشة السند القانوني لتطبيق الحقوق الجمركية على 32 منتوج وتطبيق الرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات الأخرى,كما سيتم أيضا تحديد قائمة ب 10 مواد سيتم تزويدها بملصقات.
وتبقى قائمة ب 24 منتوج يسير عن طريق رخص الاستيراد حيث سيتم خلال بداية كل سنة تحديد حجم المنتجات التي سيتم استيرادها وفقا للاحتياجات داخل الوطن , ثم توزيعها إلى طالبيها عن طريق المزاد العلني, مبرزا أن هذه القائمة ما زالت قيد الإعداد وسيتم الاعلان عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية لضمان شفافية أكبر في العملية.
