رفض رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، اعتبار حديث أويحي عن فتح أبواب الوزارة الأولى بأنها ”مبادرة حوار”، مشيرا إلى أن الحوار المطلوب ما يزال ”مفقودا”. ومن جهة أخرى دعا السلطات إلى ضرورة اعتماد هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات.
وقال عبد المجيد مناصرة، فيما يتعلق بالانتخابات المحلية القادمة، إنها ستجري في ظل تحول ديمقراطي ”طويل ومتعثر”، حيث تم ”إفراغ” العملية الانتخابية من محتواها ”التداولي التغييري”، خاصة أنها ستكون في ظل قانون انتخابات ”ضيق” عملية الترشح وطبق شروطا ”بأثر رجعي”، وقانون البلدية والولاية ”ليس فيهما صلاحيات كبيرة للمجالس المنتخبة”، وأيضا في ظل ظروف مالية صعبة ستلقي بظلالها على المجالس المحلية، مؤكدا أن الانتخابات المحلية ستتأثر بنتائج التشريعيات الماضية وستكون مرهونة بالرئاسيات القادمة ”الغامضة”.
وبخصوص تجديد الوزير الأول أحمد أويحي، تأكيده على أن أبواب الوزارة الأولى مفتوحة، قال مناصرة في رده على أسئلة الصحفيين خلال المنتدى الإعلامي الثاني، أن ”أويحي لحد الآن لم يطرح مبادرته”، مضيفا ”بل هو أبقى أبواب الوزارة الأولى مفتوحة فقط”، مشيرا إلى أن ”الحوار المطلوب مفقود”، مؤكدا أن مطلب حركة مجتمع السلم يتمثل في ”حوار شامل لا يقصي أحدا وليس شكليا، ينتهي بالتوافق الملزم، للوصول إلى النظام المتوافق عليه”.
فيما أكد مناصرة أن لقاء أويحي بأحزاب الموالاة ”لا يزعج” الحركة. وقدم مناصرة جملة من المقترحات لتحقيق نزاهة الانتخابات والدفع بمشاركة شعبية قوية، أبرزها اعتماد هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتوحيد السجل المدني مع السجل الانتخابي والتطهير الكامل للسجل الانتخابي وضمان حرية الترشح، مع تمكين الأحزاب من الرقابة الحرة دون قرعة، معتبرا في السياق ذاته أن ارتفاع عدد مكاتب الاقتراع ”سيسهل عملية التعدي على الأصوات”، مشددا على ضرورة إصلاح النظام الانتخابي وفقا للمعايير الدولية وإلغاء شرط الـ4 بالمائة، كما دعا كل الأحزاب التي تناضل ضد التزوير بالعمل على ذلك من خلال المشاركة في الانتخابات.
