دخل قانون النقد والقرض حيز التنفيذ رسميا، وهذا بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ومن شأن صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، منح الضوء الأخضر للحكومة من أجل الانطلاق الفعلي في التمويل غير التقليدي أو ما بات يعرف وسط الرأي العام بإجراء طباعة الأموال.
وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في المرسوم الخاص بالنقد والقرض الذي أمضاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة: ” بـغض النـظر عن كل الأحـكام المخالفة يـقوم بـنك الجزائر ابـتداء من دخـول هذا الحـكم حيز الـتنـفيذ بشكل اسـتثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء .. مباشـرة .. عن الخزينة .. السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة، تمويل الدّين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
.png)
.png)
