أثار النائب البرلماني مسعود عمراوي قضية جديدة على مستوى قطاع التربية، تتمثل في تحضير الوزيرة نورية بن غبريت لتطبيق قوانين تنص على منع ما أسماه بـ ” الخمار للتلميذات ، واللثام التارقي للذكور، والنقاب للأستاذات والموظفات والعاملات”.
وعرض النائب عمراوي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مشروع قرار وزاري لوزارة التربية يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، حيث تنص المادة 46 منه “.. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم ، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات”.
في حين تنص المادة 71 على ” .. يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف”.
ويقول عمراوي أن “الظاهر في هذا النص محاربة الغش، والمستهدف من هذه الفقرة هن التلميذات المحجبات لاستعمالهن الخمار الذي يعتبر وسيلة للغش”.
وتابع عمراوي قائلا: “كما يفهم من هذه الفقرة منع اللثام التارقي وكذلك النقاب سواء أكن أستاذات أو موظفات أو عاملات ، المستهدف هو اللثام والنقاب”.
كما كشف النائب عمراوي أن “نقاشا حادا وصل حد الصدام حول هاتين المادتين” وقع على مستوى وزارة التربية.
وبحسب نفس المصدر فإن القانون قديم تم سنه في فترة تولي علي بن محمد وزارة التربية بداية التسعينات، وبقي دون تفعيل إلى غاية هذه السنة، حيث تسعى وزارة التربية الى تطبيقه حاليا وفق ذات النائب البرلماني.
لا تأكيد من وزارة التربية
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية لم تعلق لحد اللحظة على هذا الجدل المثار حول إمكانية منع النقاب على مستوى المدارس والمؤسسات التربوية، كما لم تنفي ولم تؤكد هذه المعلومات المتداولة.
