قال وزير التجارة محمد بن مرادي، استنادا لمؤشرات الثمانية أشهر الأولى لسنة 2017، " أن واردات الجزائر لن تتجاوز 40 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، بعد أن بلغت 46.72 مليار دولار سنة 2016"، مضيفا أنه "من المتوقع أن يتقلص العجز التجاري إلى 10 مليارات دولار مقابل 17.84 مليار دولار بلغها العام المنصرم."
وعن استمرار نظام تراخيص الاستيراد، تعتزم الحكومة مراجعة قائمة السلع الخاضعة لرخص الاستيراد، والتي تضم حاليا 22 منتوجا، حيث تعمل لجان مشتركة بين التجارة والفلاحة والصناعة وقطاعات أخرى على دراسة سحب أو إضافة سلع ومنتوجات للقائمة سنة 2018.
ولم يكشف الوزير تفاصيل عن هذه السلع مكتفيا بالقول أنه سيتم نشر قائمة السلع التي ستخضع لرخص الاستيراد اعتبارا من جانفي 2018، والتي ستضاف إلى السلع التي تم تحديدها في السابق تفعيلا للترتيبات التي تنظم النشاط التجاري وتشجع الإنتاج المحلي، مؤكدا أن هذا الإجراء لن يمس المواد الأولية التي يحتاجها الإنتاج الوطني.
