يستعد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، لقيادة مشاورات مع الأحزاب السياسية، قبل موعد المحليات المقررة بتاريخ 23 نوفمبر القادم، حيث طالب مساعديه بالتحضير لهذه اللقاءات "التشاورية" التي من المنتظر أن تختتم بندوة تلخص محتوى المشاورات.
أكدت مصادر مطلعة من داخل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال، طالب مساعديه بالتحضير لمراسلة مختلف الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في الاستحقاقات المحلية القادمة، بغية إجراء ما يشبه مشاورات، تتمحور أساسا حول واقع العملية السياسية والانتخابية في البلد، والاستماع لانشغالات الأحزاب وملاحظاتهم بخصوص سير العملية الانتخابية، والتحدث حول السبل والطرق والآليات التي من شأنها تحسين المسار الانتخابي، خاصة أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال والتي أكد عليها في أغلب تصريحاته الإعلامية.
ويبدو أن دربال يرغب في الاستماع إلى انشغالات الأحزاب بشكل مباشر، في محاولة منه لإعطاء انطباع بأن الهيئة مستعدة لمشاورة ومحاورة الطبقة السياسية، باعتبارها شريكا في العملية السياسية، ويمكنها تأدية دور الوسيط بين الإدارة والأحزاب بخصوص رفع انشغالاتهم المتعلقة أساسا بـ"تحسين" المسار الانتخابي، وهي النقطة المشتركة بين الأحزاب وهيئة دربال، خاصة أن السلطات العمومية لا تخفي نيتها مراجعة مرتقبة لقانون الأحزاب وربما حتى الانتخابات، تماشيا مع الدستور الجديد.
ويعول دربال على لقاء أكبر عدد من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، خاصة أن المحليات القادمة من المنتظر أن تشهد أكبر عملية مشاركة، الأمر الذي سيستغله عبد الوهاب دربال، لتقديم هذه المقترحات ـ التي سيستخلصها ـ لتقديمها للجنة المشتركة بين مصالح وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ومن المنتظر أن يقترح أيضا دربال من جهته تكوين الأحزاب في الجانب المتعلق بالانتخابات وفهم النصوص وطريقة سير العملية من بدايتها إلى نهايتها، خاصة بالنسبة للأحزاب التي ترغب في ذلك، وهذا بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، التي "أبدت استعدادها للتكوين" حسب تصريحات سابقة لرئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ويرغب دربال في الاستماع للأحزاب، بعد أن سجلت هيئته خلال التشريعات الماضية، أن نسبية مراقبة الأحزاب لمراكز الاقتراع لم تتجاوز 30 بالمائة، وفي هاذ النقطة بالذات قال القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، في تصريح لـ"البلاد" إن الأحزاب "الكبيرة ومنها حركة مجتمع السلم" قادرة على تغطية مراقبة الانتخابات، إذا توفر "التعاون" الذي يتحدث عنه رئيس الهيئة ومنه "إجراء القرعة بين الأحزاب في المراقبة بين الأحزاب التي تتوفر على ملفات المراقبين وليس بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات وهي عاجزة لسبب أو لآخر عن توفير المراقبين، ومنها كذلك السماح بتعويض ملفات الأحزاب العاجزة عن المراقبة"، ليضيف حمدادوش قائلا "ولكن البيروقراطية الإدارية وتحكّم الإدارة وانحيازها وإرادتها في التزوير تمنع ذلك".
من جهة أخرى، تعتزم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إدخال بعض التحسينات على العملية خلال الاستحقاقات القادمة، ومنها رفع عدد الضباط العموميين إلى أكثر من 2000 موثق ومحضر قضائي لمساعدة أعضاء الهيئة على المستوى المحلي، بالإضافة لتمكين مداومات الهيئة العليا من إصدار قرارات محلية ستقضي على اللامركزية، وربحا للوقت، إضافة إلى "عشرات الإجراءات الأخرى" كما صرح بذلك دربال يوم الاثنين الماضي.
