أفاد بيان لوزارة وزارة الصناعة والمناجم أنه تم الانتهاء من اعداد المرحلة الأولى من دفتر الشروط الذي يؤطر نشاط صناعة السيارات بالجزائر.
واشار البيان إلى أنه خلال هذه المرحلة الأولى، تم عقد عدة لقاءات جمعت إطارات الوزارة وخبراء من القطاع بهدف إضافة تعديلات وتصحيح النص الساري المفعول والذي لم يسمح ببلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية.
وحسب ذات البيان فإن أهم نتائج هذه اللقاءات تضمنت الزامية تصدير، على المدى المتوسط، جزء من انتاج المصانع إضافة الى الزامية مساهمة الشريك الأجنبي ولو بجزء بسيط في رأسمال الشركات الجزائرية المنشأة. كما يشترط على المصنعين الأجانب جلب المناولين ومصنعي المعدات الأصلية بهدف مساعدة المؤسسات الوطنية ورفع نسبة الادماج وتشجيع خلق صناعة مناولة في الجزائر.
وتتضمن الاقتراحات بعض التدابير الانتقالية لتطبيق الإجراءات التي من المنتظر ادراجها في دفتر الشروط المقبل.
ولم يكشف البيان عن تفاصيل هذه التدابير.
وأشار البيان إلى أنه سيتم اجراء لقاءات خلال الأيام المقبلة مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط لاسيما مع جمعية مصنعي ووكلاء السيارات في الجزائر.
وقال البيان أن هذه المشاورات تهدف الى اعداد نص توافقي يشرك، من دون استثناء، أصحاب المهنة. مضيفا أن وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة يسهر على انهاء دفتر الشروط هذا في أقرب الآجال من أجل الانطلاق في استراتيجية جديدة تسمح بخلق صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر.
