18 فرقة تحقيق متنقلة لكشف المستور
شكلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، 18 فرقة متنقلة، للتحقيق في الحظائر العقارية الفلاحية، وذلك بعد أن كلفها الوزير الأول عبد المجيد تبون، بالتحقيق في الملف وتقديم تقرير مفصل في القضية، بعد قرار التجميد الذي وقعه الوزير الأول إثر مجلس وزاري مشترك خصص لدراسة وضع الحظائر العقارية الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية.
كشف وزير الداخلية نور الدين بدوي، أمس على هامش لقاء العمل الذي جمعه برئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أنه بعد تكليف الوزير الأول مصالح وزارة الداخلية وولاة الجمهورية، بالتحقيق في ملف الحظائر العقارية الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، قررت مصالح الداخلية إنشاء 18 فرقة متنقلة للتحقيق في هذه الحـظائر، على أن تقدم تقريرا مفصلا للوزير الأول خلال اجتماع حكومي قادم.
وتأتي التحقيقات التي كلف بها نور الدين بدوي ولاة الجمهورية، عقب أوامر الوزير الأول، عبد المجيد تبون بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية الجديدة الموجهة لإنشاء مستثمرات فلاحية وتربية المواشي، وهو القرار الذي اتخذ إثر مجلس وزاري مشترك ترأسه تبون خصص لدراسة وضع الحظائر العقارية الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية بحضور وزيري المالية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
مع العلم أنه تم خلال هذا الاجتماع تقييم مختلف الآليات المطبقة في إطار السياسات العمومية الموجهة لضمان التجديد الفلاحي في جميع مناطق الوطن، لاسيما تلك المتعلقة بالحصول على العقار الفلاحي وإنشاء مستثمرات جديدة، وبعد العرض الذي قدمه وزير الفلاحة وبعد الإشارة إلى “الاختلالات وعوامل الانسداد الأخرى التي تميز القطاع”، أعطى الوزير الأول تعليماته للدوائر الوزارية المعنية من أجل “القيام بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية المخصصة لإنشاء مستثمرات فلاحية وتربية المواشي، لاسيما المزارع النموذجية التي تشرك متعاملين خواص في انتظار تحكيم مجلس مساهمات الدولة المقرر قريبا”.
كما أعطى تبون تعليماته للقيام بعملية تتضمن “مراجعة النصوص والإجراءات التنظيمية المتعلقة بتسيير ومنح واستغلال الحظائر العقارية الفلاحية مع السهر على وضع حد للتناقضات المسجلة”، وكذا “إعداد دفتر أعباء جديد يحدد شروط الحصول على الحظائر العقارية الفلاحية التابعة لأملاك الدولة”.
