يعمد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بالغرفة السفلى للبرلمان مراد حليس على مخالفة الأحكام المتعلقة بحالات التنافي، رغم تكوينه القانوني واعتلائه غرفة الموثقين، متحديا بذلك وزير العدل بصفته رئيس المجلس الأعلى للتوثيق من جهة ومكتب المجلس الشعبي الوطني المكلف بالنظر في مسائل التنافي من جهة أخرى.
البرلماني يتمسك بمنصبه كرئيس غرفة موثقي الوسط رغم تنافي هذه المسؤولية مع العهدة الانتخابية البرلمانية طبقا لنص المادة 3 من القانون العضوي 12-02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ولا يسمح إلا بممارسة الأنشطة المؤقتة ذات الطابع العلمي أو ثقافي أو إنساني أو شرفي بشكل ثانوي حسب المادة الخامسة من نفس قانون التنافي.
