تحضر الحكومة، بقيادة الوزير الأول عبد المجيد تبون، لعقد اللقاء السنوي مع الولاة والولاة المنتدبين للجمهورية، وهو اللقاء المرتقب أن يكون شهر أوت القادم، وذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية عن الحركة المرتقبة في سلك الولاة، وتعيين وزير السياحة، ليتم بعدها منح فرصة للولاة الجدد لتحضير الملفات التي ستطرح خلال اللقاء السنوي بين الحكومة والولاة.
وسيكون اللقاء السنوي للحكومة مع الولاة بشعار تطبيق مخطط عمل الحكومة، من خلال إعطاء التوجيهات اللازمة للطاقم الإداري المحلي. ومن بين أبرز الملفات التي سيتم تدارسها خلال هذا اللقاء، كيفية دفع التنمية المحلية على مستوى الولايات والجماعات المحلية، وتثمين الممتلكات العمومية وكيفية إعادة النظر في الجباية المحلية، وحل ملف العقار الصناعي هذا على المستوى الاقتصادي. أما على المستوى الاجتماعي فإن ملف السكن بمختلف الصيغ سيأخذ حصة الأسد باعتباره الملف الذي تعول عليه الحكومة لإسكات غصب الطبقة الوسطى والضعيفة. كما ستتدارس الحكومة مع الولاة قضية الولايات المنتدبة التي سيتم ترقيتها إلى ولايات فعلية وتجسيد التقسيم الإداري الجديد الذي يقتضي أيضا ترقية بعض الدوائر إلى ولايات منتدبة في الهضاب العليا.
ومن المرتقب أن يتم عقد اللقاء السنوي للحكومة مع الولاة شهر أوت القادم، وذلك في انتظار الحركة في سلك الولاة التي قام بها الرئيس بوتفليقة، وسيتم الكشف والإعلان عنها قريبا، إذ من المنتظر أن تمنح مهلة أسبوعين للمسؤولين الجدد لتحضير الملفات التي سيتوجهون بها للقاء الحكومة، خاصة ما تعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للولاية التي يمثلونها.
وستوجه الحكومة للولاة العديد من التعليمات والتوجيهات بخصوص النهوض بواقع التنمية المحلية، والعمل على رفع مردودية الخزينة العمومية، وتعزيز دور الجماعات المحلية في مرافقة الاستثمارات، من خلال إعطاء الولاة صلاحيات أوسع في مجال خلق الثروة، بالتركيز على أن التحدي الجديد حاليا هو التسيير الاقتصادي للمرفق العام بمعايير دولية، وستؤكد الحكومة على الولاة بضرورة العمل على تجسيد مخططها في الميدان، حيث تشدد الحكومة على التعجيل بتطهير وضعية العقار الاقتصادي غير المستغل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين المحتملين على العقار، ترقية العرض المحلي في مجال العقار الاقتصادي التابع لأملاك الجماعات الإقليمية، من خلال تهيئة مناطق مصغرة ومناطق قصد التشجيع على استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما لفائدة الشباب حاملي المشاريع، عصرنة إدارة الجمارك من خلال تعزيز نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد وتوسيعه إلى أصناف أخرى من المتعاملين، والتسهيل، وإضفاء الطابع الشخصي على إجراءات الجمركة لصالح المستثمرين والمصدرين.
وستجبر الحكومة الولاة على مسايرة برنامجها الاقتصادي الذي يهدف تحقيق نمو الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 6.5 بالمائة سنويا خلال الفترة 2020ـ2030، زيادة 2.3 أضعاف دخل الناتج المحلي الخام عن كل نسمة، مضاعفة حصة الصناعة التحويلية، فيما يخص القيمة المضافة لتصل إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام في آفاق 2030، عصرنة القطاع الفلاحي التي تسمح ببلوغ هدف الأمن الغذائي وإنجاز قدراته في تنويع الصادرات، انخفاض نسبة النمو السنوية فيما يخص الاستهلاك الداخلي للطاقة لتتمحور حول نسبة 3 بالمائة إلى 4 بالمائة في آفاق 2030، بفضل نموذج طاقوي جديد يرتكز على العقلانية والفاعلية الطاقوية، تنويع الصادرات التي تسمح بدعم تمويل النمو الاقتصادي السريع.
للإشارة، فقد توج اجتماع الحكومة بالولاة للسنة الماضية بالمصادقة على جملة من التوصيات الرامية لإصلاح مستعجل وشامل يهدف لتحسين الموارد المالية والجبائية للجماعات المحلية، فضلا عن ضرورة ترقية دور الجماعات المحلية في مرافقة الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتحسين العرض العقاري وتطوير الفلاحة والسياحة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
