أمر وزير الاتصال، جمال كعوان، المصالح المركزية للوزارة، بفتح تحقيق للتدقيق في هوية الصحافيين المحترفين، الذين تحصلوا على بطاقة الصحافي المحترف، وبذلك بعد أن بلغ مسامع الوزير الجديد أن هناك أشخاص لا يمتون للمهنة بصلة تحصلوا على البطاقة بصفة مشبوهة.
في أول تحرك من طرف الوزير الجديد على رأس قطاع الإعلام، وفي مراجعة واضحة لمسار سلفه حميد قرين، يصر الوزير جمال كعوان، على التحقيق والتدقيق في هوية الصحافيين المحترفين، الذين تحصلوا على البطاقة منذ سنة 2014، مما دفعه لتوجيه تعليمات صارمة للمصالح المركزية للوزارة للتدقيق في هؤلاء الصحافيين الذين يحملون بطاقة الصحافي المحترف، ويركز هذا التحقيق الذي سيطال مختلف المؤسسات الإعلامية في التدقيق في صحة المعلومة المقدمة للجنة المؤقتة لبطاقة الصحافي المحترف، التي على أساسها أعطت موافقتها في منح البطاقة للمعني.
وهذه المراجعة التي ستقوم بها مصالح كعوان، ستسمح بالكشف عن حقيقة المعلومات والوثائق التي قدمها المعني ومؤسسة الإعلامية -حسب بيان وزارة الاتصال- وهذا تفاديا لوجود أشخاص ليس لهم علاقة بالمهنة، ولو كان عددهم قليل، ”خاصة ما تعلق بمنح وثائق كاذبة” من طرف بعض المؤسسات الإعلامية تمنح صفة صحافي لمن ليس أهلا بحمل هذه الصفة، خاصة أن بعض الزملاء اشتكوا من وجود أشخاص لا يمتون بصلة لمهنة الإعلام استفادوا من بطاقة الصحافي المحترف، غير أن الوزارة المعنية لم تبادل في وقت سابق للتحقق من القضية، وهو الأمر الذي سارعت إليه مصالح الوزير كعوان، في أول خطوة تعد إيجابية لتطهير القطاع، قبل إعطاء نفس جديد للقطاع، وترقية المهنة، والعمل على تنصيب الهيئة الدائمة لمنح بطاقة الصحفي المحترف، وانتخاب مجلس أخلاقيات المهنة.
للإشارة، فقد وزعت وزارة الاتصال في عهد الوزير السابق حميد قرين قرابة 4600 بطاقة صحافي محترف، وتحدث عن تمكين صاحبها من امتياز الوصول إلى مصدر المعلومة.
