كشفت وزارة السكن عن رزنامة مواعيد تسليم السكنات في برنامجي "عدل" و"أل بي بي".
برنامج عدل1: توزيع 5.757 وحدة في ماي و 21.400 وحدة في جوان
بخصوص برنامج سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبي 2001 و2002 "عدل1" شدد وزوير السكن عبد المجيد تبون خلال اجتماع تقييمي عقد مع مدراء القطاع، على "وجوب الإسراع في طي هذا الملف في الآجال القريبة العاجلة ووفق التزامات الوكالة مع مكتتبي هذا البرنامج".
وتم لهذا الغرض ضبط رزنامة لتوزيع سكنات البيع بالإيجار تتضمن توزيع 5.757 وحدة في ماي بست (6) ولايات و21.400 وحدة في جوان بتسع (9) ولايات.
فبالنسبة للسكنات التي توزيع في ماي تشمل الرزنامة 444 وحدة بمستغانم 732 وحدة بسيدي بلعباس 224 وحدة بعين تموشنت 657 وحدة بخنشلة 500 وحدة بسكيكدة و3.200 وحدة بالجزائر العاصمة.
أما في جوان فسيتم توزيع 15.000 وحدة بالجزائر العاصمة 1.500 وحدة سكنية بعنابة 1.000 وحدة بسكيكدة 750 وحدة بتلمسان 1.000 وحدة سكنية بغليزان 850 وحدة بتيارت 400 وحدة بمستغانم 400 وحدة سكنية بسيدي بلعباس و 500 وحدة بوهران.
برنامج الترقوي العمومي: فسخ عقود المكتتبين المتأخرين عن الدفع
وفيما يتعلق بالسكن الترقوي العمومي وجه تبون "أوامر وتعليمات صارمة" لمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على هذا البرنامج تقضي بضرورة التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف مكتتبي هذه الصيغة .
وتظهر أرقام الحصيلة عن توزيع 4.381 وحدة بصيغة الترقوي العمومي خلال عام 2016 بينما سجل الثلاثي الأول من 2017 توزيع 2.666 وحدة سكنية بهذه الصيغة الموجهة لأصحاب الدخل الذي يتراوح بين 108 الف و216 الف دج شهريا.
وينتظر خلال شهر جوان المقبل توزيع 3.285 وحدة في كل من الجزائر العاصمة (2.125 وحدة) باتنة (128 وحدة) البليدة (86 وحدة) برج بوعريريج (48 وحدة) تيبازة (120 وحدة) سكيكدة (80 وحدة) البويرة (228 وحدة) سيدي بلعباس (68 وحدة) الشلف (60 وحدة) تلمسان (24 وحدة) قسنطينة (96 وحدة) عين تموشنت (42 وحدة) عنابة (114 وحدة) ورقلة (08 وحدات) الوادي (14 وحدة) الاغواط (44 وحدة). وإجمالا بلغ عدد السكنات الترقوية العمومية الموزعة إلى غاية شهر ماي الجاري 7.047 وحدة سكنية.
غير أن عدد المكتتبين الذين سددوا فعليا مستحقات سكناتهم واستلموا مفاتيحهم لم يتجاوز 3763 مكتتب وأن 3.284 مكتتب معني بالاستفادة لم يستجب لإجبارية تسديد المبلغ الإجمالي بالرغم من جاهزية سكناتهم واستدعائهم لاستلام المفاتيح.
وقالت الوزارة أن هذا الوضع يدفع بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى "تفعيل إجراء فسخ عقد الإكتاب مع مكتتبي هذه الصيغة مع خصم %10 من المبلغ المدفوع لدى الاكتتاب بعد أن وجهت لهم المؤسسة إعذارات".
