لم يسبق لرئيس أمريكي أن أُقصي من منصبه في تاريخ البلاد، لكن ترامب وارتباطاته المحتملة مع روسيا قد تحدث مفاجأة أولى في التاريخ، لأنها ترقى إلى إقصائه من منصب الرئاسة.
رئيس الشرطة الفيدرالية جيمس كومي هو رجل المفاجئات، وإحداها كانت تصريحه الاثنين بأن مؤسسته تقوم بتحقيقات ضد فريق الحملة الانتخابية السابق للرئيس الأمريكي لدونالد ترامب. ويتعلق الأمر بشكوك حول إلحاق قراصنة كومبيوتر روس الضرر بهيلاري كلينتون بعد تنسيق مع فريق ترامب خلال تنافسهما على البيت الأبيض.
وظل كومي أكثر من خمس ساعات يجيب أمام لجنة شؤون أجهزة الاستخبارات. وظهر خلالها أن باراك أوباما، خلافاً لما افتراه ترامب، لم يأمر أبداً بالتصنت على الرئيس الحالي. وهذه انتكاسة قوية لترامب ليست في صالحه وتجعله يظهر ككذاب.
لكن الفاجعة الكبيرة تكمن في الاتصالات المحتملة مع روسيا، كما يقول خبير الولايات المتحدة الأمريكية توماس ييغر من جامعة كولونيا في حديث معDW: "إذا تأكد أن فريقه كانت له اتصالات مع جهات روسية وأنه ربما علم بذلك، فإن ذلك سيكون بمثابة كارثة كبيرة لرئاسته". ويعتقد بعض الخبراء أن مجال المناورة بدأ يضيق أمام ترامب.
سيناريو الخوف الرئاسي
لم يتم إلى حد الآن إقصاء أي رئيس أمريكي من منصبه. ومن بين 45 رئيساً للولايات المتحدة عانى ثلاثة من تبعات الهاوية. واحد منهم قرر طواعية القفز: ريتشارد نيكسون تفادى تجريده من منصبه عقب فضيحة ووترغيت في 1974 باستقالته.
أما بالنسبة إلى أندري جونسون (1868) وبيل كلينتون (1999) فالأغلبية هي التي أنقذتهما.
في حين يبدو "الإقصاء من المنصب" في الدستور الأمريكي بسيطاً نسبياً. فالفصل الثاني ينص في فقرته الرابعة: "الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين يتم إقصاؤهم من منصبهم إذا تبث الاتهام ضدهم بسبب الخيانة والارتشاء أو جرائم أخرى". لكن إلى جانب التوضيح القانوني يتعلق الأمر أكثر بالأغلبيات السياسية. ويمكن بالتالي لكل عضو في مجلس الشيوخ تقديم طلب للإقصاء من المنصب. وهذا ما تتولاه لجنة القضاء.
وهنا يتم فتح قضية جنائية. ورئيس المحكمة هو أيضاً رئيس القضاة في المحكمة العليا. ويمكن للرئيس أن يدافع عن نفسه بتعيين محامين خاصين به. وفي النهاية يحسم السيناتورات بأغلبية ثلثي الأصوات مصير الرئيس.
