وجّه مسؤولو سبع محافظات في حزب جبهة التحرير الوطني بفرنسا، مراسلة لأمين العام جمال ولد عباس، يشتكون فيها طريقة تعامل بعض القيادات، في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية القادمة، مطالبين بـ«التدخل العاجل” و«إرسال لجنة تحقيق”.
وطالب كل من مسؤولي حزب جبهة التحرير الوطني بفرنسا، وبالتحديد كل من مرسيليا، نيس، سانت إتيان، تولوز، بوزوسون، ليون، وبوردو، بـ«التدخل العاجل” للأمين العام للحزب العتيد، جمال ولد عباس، وفتح تحقيق بخصوص بعض التصرفات “المرفوضة” التي تقوم بها بعض قيادات الحزب بفرنسا، حيث اتهم مسؤولو هذه المحافظات بعض القيادات بـ«زرع الفتنة بين المناضلين”، مضيفين أن بعض القيادات “لا تقيم حتى في المحافظات التي تترأسها”، مشيرا إلى “ضعف توزيع بطاقات الاشتراك”، فبعد أن كان هناك 10 آلاف منخرط “تراجع إلى حدود ألف مناضل فقط”، خاصة أن هذا الأمر يأتي عشية إيداع قوائم الترشيحات، تحضيرا للانتخابات التشريعية القادمة.
مع العلم، أن أصحاب الملفات من الراغبين في الترشح، نددوا بتصرفات بعض المحافظين، رافعين احتجاجاتهم إلى الأمين العام للحزب، معتبرين أنه من وقف في وجه ترشحهم للانتخابات التشريعية القادمة اخترق التعليمة رقم 2 التي توضح بدقة عملية الترشح وخاصة رزنامة إيداع الملفات على مستوى القسمات ثم على مستوى المحافظات، مشيرين إلى أن بعض المحافظين نصبوا أنفسهم “فوق تعليمة الدكتور جمال ولد عباس” التي “ضربوا بها عرض الحائط”، مؤكدين أن الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح “ما تزال سارية المفعول وتنتهي في اليوم السادس من شهر فيفري”، بينما بعض المحافظين -حسبهم- أغلقوا الآجال في يوم الواحد والثلاثين من شهر جانفي، أي في اليوم الأول من بداية عملية إيداع ملفات المترشحين، حيث “رفضوا استلامهم على المستوى المحلي.
مذكرين بأن تعليمة الأمين العام جمال ولد عباس الأمين العام للحزب تنص على تشكيل لجان محلية على مستوى المحافظات، حيث لا يدخل ضمن عضويتها الراغبون في الترشح، مستنكرين لجوء بعض مسؤولي المحافظات إلى “تجميد العمل” بتعليمة الحزب “خوفا من المنافسة”، متهمينهم بـ«الاستيلاء على صلاحيات اللجنة المحلية”.
