أكد عضو اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الطيب لهلالي، أن الهيئة ستسهر على التحقق من “عدم تسجيل أشخاص ممنوعين أو محجور عليهم” ضمن القوائم الانتخابية، مؤكدا أن الهيئة لن تتسامح مع “استعمال وسائل الدولة” في الحملة الانتخابية.
وجدد الطيب لهلالي، أن اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بما فيها مداوماتها الولائية، ستؤدي مهمتها الأساسية وهي “مراقبة كل مسار العملية بدءا من مراجعة القوائم الانتخابية والتحقق من احترام المترشحين للقانون، لا سيما عدم استعمال وسائل الدولة خلال العملية الانتخابية”، وأكد خلال إشرافه، أمس الثلاثاء، على تنصيب أعضاء مداومة الهيئة على مستوى الجزائر العاصمة واختيار العضو إيدير حساين رئيسا للمداومة، على ضرورة التدقيق في عملية مراجعة القوائم الانتخابية.
وفي كلمة له، أكد الطيب لهلالي المكلف بتنصيب كل مداومات ولايات الوسط، أن المهمة الأساسية للمداومات هي مراقبة كل مسار العملية، بدءا من مراجعة القوائم الانتخابية والتحقق من احترام المترشحين للقانون، لاسيما عدم استعمال وسائل الدولة خلال العملية الانتخابية، وأعطى ممثل الهيئة تعليمات بهذا الخصوص لأعضاء المداومة بضرورة التدقيق في قانونية عملية مراجعة القوائم الانتخابية والتحقق من “عدم تسجيل أشخاص ممنوعين أو محجور عليهم”. كما أكد على ضرورة احترام كافة المترشحين للإجراءات المنظمة للحملة الانتخابية، لاسيما “استعمالهم لوسائل الدولة كالنقل والمقرات” خلال هذه الفترة والتبليغ عن “الخروقات المسجلة” في هذا الإطار.
وأوضح المتحدث، أن المداومة التي ستتكفل بمراقبة كل مسار العملية الانتخابية خلال التشريعيات التي ستنظم في 4 ماي المقبل، تتكون من 14 عضوا مقسمين مناصفة بين قضاة وممثلي المجتمع المدني، مشيرا إلى أن تنصيب الأعضاء جاء بتعليمات من رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال بعد اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة قصد تنظيم عملية انتشار المداومات الولائية ـ التي ستنتهي في 16 فبراير ـ وذلك على إثر صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية.
