دعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون،بالجزائر العاصمة إلى ضرورة حصر استخدام شبكة الإنترنت في الأغراض السلمية ووضع أطر فعالة لحماية البيانات الرقمية الشخصية للأفراد ولمستعملي الشبكة الرقمية.
وأوضحت الوزيرة خلال أشغال المؤتمر الإفريقي لحكامة الأنترنت أن استخدام الإنترنت يجب أن ”ينحصر في الأغراض السلمية مع ضرورة تدوين هذا المبدأ في وثيقة ملزمة قابلة للتنفيذ ويكون معترفا بها من قبل كل الدول”.
وألحت فرعون على ضرورة ”وضع أطر سياسة عامة لتنفيذ رقابة فعالة حول حماية البيانات الرقمية الشخصية” مشيرة إلى أن ”حوكمة الإنترنت على أساس الاعتراف بالملكية المشتركة لقدر كبير من المحتوى يجب أن يضمن حرية الاستعمال للجميع”.
وفي هذا الصدد، أفادت مسؤولة قطاع الاتصالات في الجزائر أن ”الحق في استخدام الأنترنت يجب أن يضمن لكل شخص دون مراقبة واسعة النطاق” أي يجب أن تكون مراقبة ”تهدف إلى ضمان الأمن العام ومكافحة الجريمة اإلكترونية” وتكون أيضا على أساس ”مقاصد واضحة ومعلنة ووفقا لمبادئ مقبولة علميا تتناسب ومبادئ الرقابة القضائية”.
ودعت شعوب العالم بما فيها تلك التي لم تحظ بعد بولوج فضاء الانترنت إلى أهمية المشاركة في ”صياغة أطر حوكمة الشبكة عبر أنظمة شفافة وديمقراطية وتشاركية”. وأكدت الوزيرة على ضرورة الالتزام بحياد الأنترنت حفاظا على التنوع ومنع الاحتكارات في المحتوى أو في تقديم الخدمات العامة الأساسية إذ يجب ”تمكين كل الدول دون استثناء من الربط بشبكة الانترنت ولا يحق لأي دولة لديها إمكانية فصل دولة أخرى أن تقوم بذلك من جانب واحد”.
وأوضحت السيدة فرعون أنه في الوقت الراهن ”لا يمكننا أن نوقف التطور التكنولوجي لكن يجب علينا أن نضع أسسا قوية لقوانين دولية تؤطر العالم الافتراضي، كما يجب على الأفارقة المشاركة بصوت واحد في سن قوانين لحوكمة الانترنيت”.
وأضافت أن حوكمة الأنترنت يجب أن تقوم على ”مبدأ ضمان النفاذ للجميع على الشبكة وهذا المبدأ لا يمكن أن يخدم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية إلا إذا أدى إلى توزيع السلطة”.
