أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأربعاء بالجزائر أن إعادة النظر في المنظومة القضائية يهدف إلى وضع "أسس سليمة لدولة القانون" مضيفا أن العديد من الإجراءات التي تم إعادة النظر فيها كانت مطلب الحقوقيين.
وفي رده على انتقادات بعض الحقوقيين الذين وصفوا الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في قطاع العدالة " بالأمور التقنية" اعتبر لوح خلال عرضه بالغرفة السفلى لمشروعي القانونين المتعلقين بالتنظيم القضائي والإجراءات الجزائية هذه الانتقادات "تفكيرا سطحيا" مشيرا إلى أن العديد من الإجراءات التي تم إعادة النظر فيها في القضاء كانت مطلبهم (الحقوقيين) منذ عدة سنين.
وأضاف يقول أن هذه الإصلاحات التي "كان يطالب بها هؤلاء الحقوقيون" هي الآن محل انتقاد من طرفهم "لكونها جاءت من الحكومة" موضحا في ذات الصدد أن هذه الأخيرة (الحكومة) تعمل "للجزائر" ولضمان حقوق المتقاضين و"ليس لنفسها".
ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالمحاكمات المرئية وتحويل أمر إيداع المتهم من النيابة إلى قاضي الحكم أو ما يسمى تغيير نظام التلبس الى نظام المثول الفوري الذي يرمي إلى "احترام حقوق وحريات الناس وإدراج الضمانات في المنظومة القضائية"--كما قال--.
وذكر وزير العدل بالمناسبة بالنتائج التي اتت بها اصلاح العدالة وعصرنة مرفقها اذ انه بفضل نظام الاوامر الجزائية تم التقليل من عدد القضايا المحالة على اقسام الجنح بنسبة تفوق 40 بالمائة و بلغت في بعض محاكم مجلس قضاء الجزائر أكثر من 50 بالمائة
