تباشر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هذا الأحد مهامها بانعقاد اجتماعها الأول تحسبا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2017،حيث يأتي هذا الاجتماع لهذه الهيئة التي تأسست بموجب دستور فيفري 2016 بعد صدور مرسومين رئاسيين يتضمنان تعيين الأعضاء الـ410 للهيئة العليا في الجريدة الرسمية.
هذا وكان رئيس اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال قد أكد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى على أن الهيئة عازمة على القيام بكل مهامها لضمان نزاهة الانتخابات.
وأضاف أن الهيئة ستلتزم بالعمل "مع كل الاحزاب في اطار القانون" مشيرا إلى أن القانون العضوي الخاص بالهيئة العليا يتضمن كل ما من شأنه أن يضمن شفافية الانتخابات.
وأوضح محمد الصغير سعداوي عضو بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه سيتضح خلال اجتماع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كيفية عمل هذه الهيئة وتوزيع أعضائها عبر كامل التراب الوطني من خلال مداومات مكونة من8 أعضاء.
كما أبرز محمد الصغير سعداوي أن الاجتماع الأول سيفصل في هياكل الهيئة المكونة إضافة إلى المداومات من اللجنة الدائمة والمجلس انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة تتشكل من 10 أعضاء فيها 5 من المجتمع المدني و5 قضاة.
من جهته أكد الأستاذ في القانون الدستوري بوجمعة صويلح على أن المشرع الجزائري استحدث نمط جديد من الرقابة من خلال هذه الهيئة جاعلا من المجتمع المدني شريكا في الرقابة على الانتخابات مضيفا أن الهيئة تشكلت يتركيبة كاملة تتضمن الشق القضائي والشق المدني.
وتتمثل مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تأسست طبقا للمادة 194 من الدستور من أجل "السهر على شفافية و مصداقية الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".
وتنصب هذه الهيئة لمدة 5 سنوات وتكلف بتسيير ورقابة جميع الاستحقاقات انتخابية التي تكون خلال هذه الفترة قابلة للتجديد مرة واحدة.
