كلّفت رئاسة الجمهورية، وزير السكن، عبد المجيد تبون، بتسيير وزارة التجارة بالنيابة، في ظلّ استمرار غياب المسؤول المباشر بختي بلعايب الذي يعاني من متاعب صحية، واللافت أنّ السلطات استهلكت عدّة أسابيع للتعاطي مع وضع ظلّ محتبسا منذ تعقد الوضع الصحي للوزير بلعايب رغم ”حساسية” القطاع الاستراتيجي الذي يشرف عليه في وقت تدفع الحكومة نحو تهدئة الجبهة الاجتماعية بفعل الزيادات العشوائية التي طرأت على الأسعار منذ مطلع السنة الجارية. وذكرت مصادر عليمة أن تبون باشر أمس مهامه ”الجديدة” باجتماع مع مسؤولي مختلف المصالح المعنية بوزارة التجارة، أين حثّ على مواصلة العمل ومنح ديناميكية جديدة للقطاع الذي ظلّ ”مشلولا” منذ مرض بلعايب. ويأتي تكليف تبون بقطاع التجارة بعد استمرار معاناة وزير التجارة بختي بلعياب من تعقيدات صحية وأيضا لضمان إمضاء تعيينات ومراسيم جديدة في قطاع التجارة، حيث تخص التعيينات مدراء مركزيين وولائيين، وتسربت معلومات في وقت سابق عن تقدمه بطلب لإعفائه من منصبه الذي تقلده في جويلية 2015 خلفا لعمارة بن يونس. ودأب الوزير بلعايب وهو قيادي في التجمع الوطني الديمقراطي على التنقل أكثر من مرة لفرنسا من أجل العلاج. وخطف بلعايب الأضواء بعد اتهامه لبارونات بالسيطرة على بعض الموانئ وكذا تقديم أرقام مرعبة عن تهريب العملة الصعبة إلى الخارج بشكل دفع وزير العدل للخروج عن صمته ودعوته لزميله بالتوجه إلى القضاء لتقديم ملفات إلى الجهات القضائية، مؤكدا أن أبواب النيابة العامة مفتوحة لأي شخص لديه ملفات حول الفساد من أجل مساعدة العدالة والمجتمع على محاربة هذه الظاهرة، لكن ديوان وزير التجارة عاد لإحياء القضية والرد على وزير العدل وأكد أنه قد لجأ إلى العدالة في مسألة المستورد الذي هدد الوزارة.
بهاء الدين. م
