قضت محكمة جنايات وهران نهاية الأسبوع الماضي، بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ضد بارون عصابة "فرفار" لسرقة الكابلات النحاسية وتهريبها إلى الضاحية الشرقية للمملكة المغربية عن طريق وسطاء مغاربة مبحوث عنهم، بينما التمس المدعي العام 15 سنة سجنا ضد هذا الأخير .
وحسب مجريات المحاكمة الجنائية، فإن قضية الحال التي تعود إلى شتاء 2006، التي تورط في ارتكابها المتهم الرئيس "س. أ" صاحب شركة تدوير النفايات الحديدية التي يقع مقرها الاجتماعي في الأبيار بالجزائر العاصمة المتهم بالسرقة والتهريب والنقل غير المشروع لمواد محظورة والتزوير واستعمال المزور، تم اكتشاف فصول جريمتها حينما تلقت الشرطة معلومات عن وقوع حالة كبيرة من سرقة النحاس فورها جرى مداهمة مستودع سري بمنطقة بئر الجير في وهران، إذ أسفرت العملية عن مصادرة ما يقرب عن 270 طنا من الكابلات النحاسية لشبكات الهاتف وأخرى مخصصة لإيصال الكهرباء مخبأة في 5 حاويات من الحجم الكبير، وتوصلت فرق الأبحاث الأمنية إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن الحاويات المجوزة كانت مهيأة للنقل إلى ميناء وهران لتهريبها إلى المغرب عبر ميناء طنجة المتوسطي لاستلامها من قبل مافيا مغربية تتاجر في هذه المواد النحاسية وهذا بقيمة 60 ألف يورو للطن الواحدة من هذه المادة الباهظة.
وتلفت المعطيات إلى أن الكمية الضخمة للكابلات النحاسية المضبوطة التي حجزت في مستودع سري كان مخصصا لتخزين المسروقات الهامة، كانت موجهة للتهريب إلى المغرب عبر ميناء رسمي وتأكد أن بارون الشركة الوهمية التي كانت تنشط عبر مينائي الجزائر ووهران له باع طويل في هذا النشاط المحظور منذ سنة 2003، حيث كان يوجه كميات هامة من الكابلات إلى مرسيليا عبر الميناء القديم لها. وبينت التحقيقات أن الشخص الموقوف كان محل متابعة دقيقة من قبل مصالح الأمن التي لا تزال تلاحق 17 مصدرا للكابلات إلى أوروبا الشرقية هم في حالة فرار حسبما أشار إليه المصدر القضائي.
وبينت الأبحاث أن المتهم كان يستغل شهادات علمية مزورة وسجلات عديدة وهمية وبأسماء مستعارة، كما أظهر تقرير اتصالات الجزائر بأن الشركة تكبدت خسائر فاقت 20 مليار سنتيم في مدينة وهران.
