أمر والي البليدة عبد القادر بوعزقي، مديرة الترقية والتسيير العقاري بإحالة ملفات المستأجرين الذين يرفضون تسديد ديونهم على العدالة.
وهذا بعدما بلغت الديون 337 مليون دينار، حيث يمتنع الكثير من مستأجري السكنات العمومية الإيجارية والمحلات التجارية عن دفع مستحقات الإيجار والديون المترتبة عن عدم دفع الإيجارات لعدة شهور. مما جعلها تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الديوان. كما أمر المسؤول بضرورة التكفل بالجدية والصرامة المطلوبة من أجل تحسين عملية التحصيل، والقيام بالعمل الجواري من خلال الاتصال بصفة دورية ومنتظمة بالمستأجرين على مستوى محل إقامتهم وتحسيسهم بضرورة تسديد ديونهم المترتبة عن مؤخرات الإيجار إلى جانب اللجوء إلى تقسيط وجدولة الديون المتعلقة بالحالات الاستثنائية المستعصية.
من جانب آخر أمر وإلى البليدة مسؤولي ديوان الترقية إلى ضرورة التكفل بانشغالات المستأجرين.
