مساهل يستقبل وفدا برلمانيا لمجلس النواب الليبي
أبلغت مصادر دبلوماسية عليمة، أن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، ناقش مع وفود ليبية تمثل طرفي النزاع إمكانية إدراج تعديلات على اتفاق الصخيرات السياسي، والوضع الأمني، خاصة ملف الإرهاب وتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأضاف المصدر أن فحوى المباحثات التي أجرتها الحكومة الجزائرية مع فاعلين وسياسيين ورسميين في المشهد الليبي تمت مناقشتها أيضا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر.
وتبع ذات المصدر أن “اتفاق الصخيرات السياسي، كان على جدول أعمال وزيارت واجتماعات عقدت على محطات في الجزائر العاصمة خلال الأسابيع الأخيرة”. وكشف المصدر أن كوبلر لم يستبعد خلال لقائه بمساهل يوم السبت الماضي إجراء تعديلات جزئية لتكييف اتفاق الصخيرات مع مستجدات الوضع الليبي، حيث أكد كوبلر، أن”بعثة الأمم المتحدة، ستدعم أي اتفاق بين الأطراف الليبية الفاعلة، يقضي بإجراء تعديلات محدودة على اتفاق الصخيرات السياسي، بهدف تسهيل تطبيقه من قبل الجميع”.
واشترط رئيس بعثة الأمم المتحدة، لإجراء تعديلات محدودة، أن يبقى الاتفاق السياسي نفسه إطارا للحل السياسي، ورفض تحقيق أي مكاسب سياسية بوسائل عسكرية، واتخاذ قرارات التعديلات بسرعة. لأن الليبيين يحتاجون إلى خدمات طبية وطعام. وشدد المبعوث الأممي على أن الأزمة الليبية تؤثر على دول الجوار “الجزائر، مصر، تونس، تشاد، النيجر” خاصة في ملف الإرهاب، وكذلك على دول الاتحاد الأوروبي من خلال الهجرة غير الشرعية. إذ أن 4500 مهاجر مات في البحر المتوسط العام الماضي، بعد انطلاقهم من ليبيا.
وفي 17 ديسمبر 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية، غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا، أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق، لكن المبعوث الأممي أكد استمراره.
وعقدت شخصيات سياسية ليبية محسوبة على الطرفين المتنازعين في ليبيا خلال الأسابيع الماضية مشاورات في العاصمة الجزائرية. وأفادت مصادر موثوقة بأن رئيس حزب “العدالة والبناء” الليبي محمد صوان والنائب فتحي باشاغا وشخصيات أخرى محسوبة على كتلة مجلس النواب وكتلة المؤتمر الوطني العام، التقوا في الجزائر، في اجتماعات هدفت للتوصل إلى صيغ أولية بشأن التعديلات المقترحة لاتفاق الصخيرات، خصوصاً ما يتعلق بالمادة الثامنة في الاتفاق المتعلقة بمنصب القائد الأعلى لقوات الجيش الليبي. كذلك جرى بحث مسألة مستقبل قائد القوات التابعة لبرلمان طبرق الجنرال خليفة حفتر، ضمن خريطة الحكم الليبي المستقبلي. وعلى صعيد متصل، أجرى وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، بالجزائر العاصمة محادثات مع وفد برلماني لمجلس النواب الليبي، تمحورت حول “آخر تطورات الوضع في ليبيا”.
وبحث الجانبان خلال اللقاء, حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، “السبل والوسائل الكفيلة بتسريع وتيرة حل الأزمة الليبية من خلال ديناميكية حوار شامل ليبي-ليبي والمصالحة الوطنية، وذلك ضمانا للاستقرار والسلام وأمن هذا البلد الجار”. وذكر مساهل بالمناسبة، بالرؤية الجزائرية والمجهودات المبذولة من جانب الجزائر والمبنية على “عدم التدخل في شؤون الغير، لإيجاد حل سياسي للأزمة والتوفيق بين مواقف مختلف الأطراف الليبية”. من جهتهم، أثنى أعضاء الوفد الليبي على “الجهود الكبيرة والمهمة” التي تبذلها الجزائر من أجل تسهيل الحوار بين الأطراف الليبية والحوار بين الليبيين في إطار تفعيل الاتفاق السياسي ودعم المسار المقترح من الأمم المتحدة.
