نقابات تعقد مجالس وطنية لتحديد نوعية الاحتجاج بعد العطلة
باشرت نقابات تكتل الوظيف العمومي في عقد دورات لمجالسها الوطنية، وفتح استشارة واسعة مع قواعدها لإيجاد الصيغة المناسبة للرد على الحكومة تحسبا لاجتماع التكتل النقابي المقرر بتاريخ 7 جانفي المقبل الذي سيتم خلاله تحديد تاريخ ومكان الحركات الاحتجاجية والمسيرات وكذا التجمعات التي سيتم تنظيمها بعد العطلة لحمل الحكومة على تجميد قانون التقاعد.
تعقد النقابة الوطنية لعمال التربية اسنيتو اليوم وغدا، اجتماعا لمجلسها الوطني يتم خلاله مناقشة مستجدات القطاع. وقال قويدر يحياوي المكلف بالإعلام على مستوى التنظيم، إن النقابة ستناقش خلال اجتماع مجلسها الوطني المنعقد بقسنطينة موقف القواعد العمالية ومقترحاتها بشأن تمسك الحكومة بالقوانين الجدية الخاصة بالتقاعد، علما -حسبها- أن قرار المصادقة على قانون التقاعد ولّد احتقانا كبيرا لدى القواعد العمالية التي طالبت بضرورة التصعيد للرد على الحكومة وحملها على تجميده في انتظار الاتفاق على الرد المناسب خلال اجتماع أطراف التكتل النقابي المقرر بتاريخ 7 جانفي المقبل.
من جهته، أكد مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السنابست، أن النقابة ستعقد اجتماعا لمجلسها الوطني بتاريخ 25 و26 ديسمبر الجاري، سيتم خلاله تحديد موقف القواعد العمالية من قرار الحكومة فيما يخص التقاعد. وأكد تمسك التنظيم بخيار التصعيد والاحتجاج إلى غاية تلبية المطالب التي رفعتها أطراف التكتل خلال إضرابها الأخير.
من جهته، قال المكلف بالإعلام على مستوى نقابة كناباست مسعود بوديبة إن نقابات التكتل ستتمسك بأرضية المطالب المرفوعة، وعلى رأسها التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مؤكدا على مواصلة الحركات الاحتجاجية والتصعيد بعد العطلة.
من جهته، حمل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” الحكومة مسؤولية حالة الانسداد التي وصلت إليها الأوضاع في قطاع التربية وعدم استجابتها للمطالب المشروعة المتضمنة لبيانات التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات، وجدد دعوته لرئيس الجمهورية التدخل العاجل لتجميد قانون التقاعد الجديد لما له من انعكاسات سلبية على استقرار كل القطاعات.
ودعا الاتحاد خلال اجتماعه المنعقد أيام 19، 20 و21 ديسمبر 2016 بالمقر المركزي بالجزائر العاصمة جميع الموظفين والعمال بكل فئاتهم وأسلاكهم إلى الاستعداد والتجند لإنجاح سلسلة الحركات الاحتجاجية المستقبلية في إطار التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات لتحقيق مطالبهم المشروعة، محذرا من عواقب تفاقم الأوضاع وكثرة الاضطرابات نتيجة القرارات الارتجالية الفوقية المتضاربة وغير المدروسة لوزارة التربية، واستمرار الحكومة في سياسة فرض الأمر الواقع من خلال التمرير القهري لقانون التقاعد المجحف الذي ألغى حقا مكتسبا متمثلا في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، والتدني الرهيب للقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار باعتماد قانون المالية 2017، ناهيك عن بروز مؤشرات التضييق على الحريات النقابية في مسودة قانون العمل.
