عبرت جمعية حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية، عن استنكارها لما سمته الظلم الممنهج في حق هذه الفئة، الذي تجسد في المرسوم التنفيذي 16/ 280 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات الإدارية، الذي قالت عنه إنه حرم فئة حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية من الحق في تثمين الخبرة المهنية. وراسل حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية الوزير الأول عبد المالك سلال يطالبونه فيها بالتدخل العاجل لدى المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل مراجعة الخلل الوارد في بنود المرسوم المتعلق بعدم تثمين الخبرة المهنية لأصحاب هذه الشهادات على عكس الفئات الأخرى.
وجاء في نص الرسالة الموجهة لعبد المالك سلال أن فئة حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية التي عانت من الإجحاف وعدم تصنيفها مع الشهادات الجامعية الأخرى لأكثر من عشريتين تفاجأت بأنه بعد انتظار دراسة 44 قانونا أساسيا ومنحها حقها في التصنيف بصدور المرسوم 16 / 280 الذي حرمها من تثمين الخبرة المهنية.
واعتبرت هذه الفئة أن ما صدر في المرسوم يتطلب منهم معركة نضالية أخرى على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، حيث حملت هذه الأخيرة المسؤولية في التجاوزات التي وصفتها بالخطيرة والبيروقراطية في حق حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية وخبرتها المهنية رغم أنها تمس شريحة هامة من العمال والموظفين من ذوي الكفاءات الذين ما يزالون يعانون من الظلم والإقصاء، معتبرة أن هذا الوضع يتطلب العودة إلى تبني لغة الاحتجاجات لمواجهة هذا الإقصاء والحصول على حقها في تثمين الخبرة المهنية،على غرار حاملي شهادة تقني سامي في التكوين المهني وشهادة التكوين المتواصل الذين أثبتوا خمس سنوات خبرة من الخدمة الفعلية وتحصلوا على ترقية من الرتبة ب 10 إلى الرتبة ا 11 و ا 12 كإطارات جامعية. وفي السياق، دعت الجمعية الوزير الأول عبد المالك سلال إلى التحرك لاستدراك ما وصفته بالظلم قبل شروع مديريات الوظيف العمومي في إرسال المرسوم الجديد للمؤسسات والإدارات من أجل دخوله حيز التنفيذ.
