كشفت إحصائيات الجمارك عن انخفاض فاتورة استيراد مواد البناء خلال العشرة أشهر الأولى من 2016 بنسبة 18.6 بالمائة، حيث تقلصت الفاتورة من 2.14 مليار دولار في 2015 إلى 1.74 مليار دولار خلال السنة الجارية.
وتوضح إحصائيات الجمارك الجزائرية فيما يتعلق بفاتورة استيراد مواد البناء أن هناك انخفاضا في الكمية بنسبة 4.5 بالمائة.
أي ما يعادل 8.45 مليون طن من هذه المواد مشمولة على جميع أنواع مواد البناء، حسب المصدر نفسه، باستثناء مادة الخشب ومواد السيراميك.
وفسرت مصالح الجمارك بعض أسباب انخفاض فاتورة الاستيراد المتعلقة بمواد البناء خلال فترة 10 أشهر من السنة الجارية بتراجع اسعار مادة الاسمنت مثلا في السوق الدولية إلى 11 بالمائة،
حيث وصلت أسعارها إلى 65 دولارا للطن في 2016 بعدما بلغت 73 دولارا السنة الماضية.
كما أن متوسط سعر طن من الخشب تراجع هو الآخر بنسبة 57 بالمائة لينتقل من 434 دولار إلى 187 دولار، حسب المصدر نفسه، وهي من ضمن أسباب تقليص فاتورة استيراد مواد البناء، بالإضافة إلى توجيهات الحكومة المتعلقة بتقليص فاتورة استيراد مختلف المواد بسبب التقشف والأزمة المالية .
التي تمر بها البلاد. كما أن الحكومة تخطط لوقف استيراد الاسمنت في 2017 والتوجه إلى التصدير بعد الاكتفاء.
