تطلق الحكومة قريبا نظام الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف النقال ابتداء من سنة 2018، حيث سيتم تزويد المساحات التجارية عبر الوطن بـ 10 آلاف جهاز للدفع الالكتروني بداية السنة الجديدة، لتضاف إلى 5 آلاف جهاز مسجل خلال 2016. وأكد وزير المالية حاجي بابا عمي أنه سيتم تزويد المساحات التجارية عبر الوطن بـ 10 آلاف جهاز للدفع الالكتروني في 2017 ستضاف إلى 5 آلاف جهاز مسجل خلال 2016 مؤكدا أن الحكومة حريصة على عصرنة النظام المصرفي وتعميم استخدام البطاقة البنكية والبريدية.
وصرح وزير المالية ردا على سؤال طرحه النائب يوسف خبابة عن تكتل الجزائر الخضراء خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن العمل جار حاليا لتكثيف استعمال البطاقة البنكية عبر نقاط الدفع الالكتروني، مع ضمان حماية أمنية صارمة لكل عمليات التسوية التي تتم الكترونيا عبر البطاقة البنكية تحت رقابة بنك الجزائر، حيث تغطي هذه الخدمة التي دخلت حيز الخدمة مطلع أكتوبر الماضي الحسابات البنكية والبريدية الجارية.
من جانب آخر، أوضح الوزير أن حاملي البطاقات البنكية بإمكانهم تسديد الفواتير ودفع مقابل مختلف الخدمات عن طريق المواقع الإلكترونية التجارية المرخصة وذلك عن طريق بوابة الكترونية خاصة بالعملية.
وبخصوص الدفع عبر الانترنيت قال الوزير إنه يتم عبر مرحلتين الأولى تخص شركات الخدمات الكبرى مثل فواتير استهلاك الماء والطاقة (الكهرباء والغاز) والهاتف الثابت والمحمول والتأمين والنقل الجوي وبعض الإدارات الأخرى مثل مصالح الضرائب والخزينة والحقوق الجمركية. وفي مرحلة ثانية سيتم تعميم خدمات الدفع عبر الانترنت لتشمل جميع المنتجات المادية الأخرى لكن بعد صدور قانون التجارة الالكترونية ومختلف النصوص التطبيقية التي ستنظمها وهي حاليا ـ يضيف الوزير ـ قيد التحضير.
من جهته أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتكنولوجيات، معتصم بوضياف، في رده على سؤال للنائب يوسف خبابة أيضا حول تعميم الدفع الالكتروني وإمكانية توسيع استعمال بطاقة البريد الالكترونية، أنه تم تنصيب فوج عمل مكلف بدراسة جدوى استعمال الهاتف النقال كأداة دفع ابتداء من سنة 2018.
وسيصبح بإمكان المواطن استعمال الهاتف النقال “كأداة للدفع عن بعد من خلال أنظمة الجيل الثالث والرابع بالولوج في البوابات التي تمكن ذلك”. وأكد الوزير أن تطبيق نظام الدفع بالهاتف النقال “يوجب علينا أن نرتقي أولا بعدد مستعملي ومتداولي نظام الدفع الالكتروني إلى أرقام معتبرة حتى يمكن القيام باستثمارات جديدة”. ومن جانب آخر قال بوضياف إن من “صالح المواطن أن تكون له بطاقة بنكية وحيدة مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة حيث يتم التعامل ببطاقة موحدة يسهل استعمالها”.
