“هل يملك دربال سلطة لضمان نزاهة العملية الانتخابية؟”
فتحت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، النار على مشروع قانون المالية 2017، واصفة إياه بأنه يمثل “حربا صريحة على أغلبية الشعب”، فيما أعربت عن ارتياحها لتصريحات أحمد أويحيى بخصوص “أصحاب المال الفاسد” ودعته إلى تقديم “تقرير مفصل لرئيس الجمهورية”. وبخصوص لجنة دربال، تساءل عن صلاحياتها وسلطتها في تحييد العملية الانتخابية.
وجهت لويزة حنون، انتقادات شديدة لحكومة الأفلان التي تملك العدد الأكبر من الوزراء، وقالت في افتتاح أشغال المكتب السياسي لحزب العمال أمس “اعتقدنا أن التغيير على رأس حزب جبهة التحرير الوطني عكس الوعي لما حدث من مافيا للعمل السياسي”، لتضيف أنها تعرب عن “أسفها” لتسجيل تسارع مسارات “قاتلة” بسبب سياسات “تدميرية” صاغتها الحكومة التي “أدارت ظهرها للشعب” ووضعت نفسها في “خدمة فئة مفترسة وشركات أجنبية” تحت غطاء “وهم الاستثمار الأجنبي”.
من جهة أخرى، أعربت حنون عن ارتياحها لتصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أوحيى الذي طالب -حسبها- بضريبة على الثروة، واصفة ذلك بـ«التطور الإيجابي”، وأيضا ما تعلق بالمديونية الخارجية التي يتقاسمون بشأنها نفس الموقف باعتبارها “خطر على السيادة الوطنية”. أما حديث أويحيى عن “المرتزقة” وجهت حنون رسالة للأمين العام للأرندي “وبصفته مدير الديوان برئاسة الجهورية”، وقالت “كلامه إيجابي.. وبإمكانه تقديم تقرير على مكتب الرئيس بوتفليقة”. وقالت في ذات السياق “هناك مواطنين عاديين ولظروف معينة أصبحوا مزدوجي الجنسي”، وأضافت “وهناك فئة مفترسة تحصلوا على الجنسية المزدوجة مؤخرا بعدما جمعوا الثروة”، كما أن هناك -حسبها- “جزائريون يبتلعون الأموال العمومية”.
وفيما يتعلق بقانون التقاعد، جددت حنون رفضها القاطع لما جاء به، معتبرة أن العجز الذي مسح صندوق التقاعد يتحمل مسؤوليته “رجال الأعمال وتواطؤ الحكومة”، الأمر الذي جعله “عجز مفبرك”. وقالت بصريح العبارة “منتدى رجال الأعمال أصبح بمثابة حزب سياسي يتدخل في كل شيء”. كما عادت للقاء الحكومة بالولاة ووصفته بأنه “اجتماع من أجل إقرار حل مهام الدولة”، واعتبرت قراراته “تدميرية لقاعدة الدولة وحجر أساسها ممثلة في البلدية”، وهو بمثابة “قرار لتدمير الجمهورية التي تمثل مساواة المواطنين أمام المرفق العمومي وفي الحقوق والواجبات”.
وبخصوص الانتخابات التشريعية القادمة، قالت حنون “نصدق النوايا لما تصبح الحكومة تتعامل مع الأفلان على أساس أنه حزب”، وتساءل بشأن لجنة دربال “هل عندها السلطة لتحييد العملية الانتخابية؟، هل يمكنها تحييد الجيش؟ هل يمكنها الفصل بين المال والسياسية”، واعتبرت أن عملية التزوير “انطلقت”، واتهمت في ذلك النائب بعض نواب ولاية عنابة دون أن تذكرهم بالاسم “هناك نواب حاليين مفترسين شرعوا في جمع التوقيعات.. مما يعني أن التزوير بدأ”.
